كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد ياسين حورية عن عودة المنشآت الصناعية في سوريا إلى العمل بعد التحرير، حيث استأنفت أكثر من 1600 منشأة نشاطها الإنتاجي، من بينها نحو 300 منشأة دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، خاصة في محافظتي حلب وريف دمشق.
قرارات حكومية تدعم تعافي الصناعة
وأوضح حورية أن القرارات الحكومية الأخيرة مثل إعفاء الرسوم الجمركية على تجهيزات المصانع، وتسهيلات منح التراخيص، وفتح الاستثمار في المناطق الصناعية، شكلت عوامل أساسية في تشجيع المستثمرين والمصنّعين على إعادة تشغيل منشآتهم المتوقفة.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات ساعدت في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية، الأمر الذي أسهم في استعادة الصناعة السورية لعافيتها تدريجياً بعد سنوات من التحديات.
رؤية اقتصادية قائمة على المنافسة
أكد معاون الوزير أن الرؤية الاقتصادية للحكومة تركز على بناء سوق حرة تنافسية مع توفير حماية مؤقتة للصناعة خلال مرحلة التعافي فقط، تمهيداً للوصول إلى صناعة قادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية دون الحاجة إلى قيود حمائية، وذلك وفقًا لسانا.
وأضاف قائلاً: “نريد أن نخوض معركة التصدير، ويجب أن يخشى العالم من جودة المنتج السوري لا أن نخشى نحن من المنتجات القادمة”.
قرارات جديدة لدعم المصنعين
أعلن حورية أن الحكومة السورية ستصدر قريباً قرارات جديدة لدعم المصنعين، تشمل تعديلات على اللوائح المنظمة للتراخيص الصناعية، بهدف منح مرونة أكبر للاستثمار داخل المدن الصناعية وخارجها، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين.
وأشار إلى أن الخطط الاقتصادية الحالية تسعى لتحفيز الصناعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أساس التنمية الإنتاجية وتوليد فرص العمل المستدامة.
