إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قررت تعليق الهجرة والتجنيس بشكل شامل لمواطني 19 دولة، في خطوة وُصفت بأنها الأشد منذ بدء موجة القيود الجديدة على الهجرة هذا العام، وتُعد امتداداً وتطويراً لقرارات حظر السفر الصادرة في يونيو 2025. القرار شمل إيقاف النظر في طلبات الإقامة الدائمة (البطاقة الخضراء) والتجنيس، إضافة إلى تجميد جميع طلبات الاستفادة من مزايا الهجرة الأخرى المقدمة من رعايا هذه الدول المصنّفة ضمن “فئة عالية الخطورة” أمنياً من قبل الإدارة الأمريكية.
ما مضمون القرار الجديد ومن يشمل؟
مذكرة داخلية صادرة عن هيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية (USCIS) وجّهت الموظفين إلى “إيقاف البت النهائي في جميع القضايا” المتعلقة بمواطنين من 19 دولة خاضعة أصلاً لقيود السفر، إلى حين إشعار آخر يصدر عن مدير الوكالة. وتشمل القائمة دولاً مثل أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، إلى جانب بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وهي نفس الدول تقريباً التي طالها حظر السفر الموسّع في يونيو. القرار لا يقتصر على الطلبات الجديدة، بل يجمّد أيضاً ملفات قيد المعالجة، بما فيها طلبات التجنيس التي كان من المفترض أن تنتهي بمراسم منح الجنسية الأمريكية، والتي أُلغيت أو أُجلت فعلياً لعدد كبير من المتقدمين من هذه الدول.
الخلفية الأمنية والسياسية للخطوة
تربط الإدارة الأمريكية هذه الإجراءات بحادثة إطلاق نار دامية في واشنطن استهدفت عنصرين من الحرس الوطني، وُجّهت فيها الاتهامات لمهاجر من أصل أفغاني، معتبرة أن الحادثة كشفت “ثغرات خطيرة” في أنظمة التدقيق الأمني السابقة. في أعقاب الهجوم، أعلنت الإدارة سلسلة من الخطوات التصعيدية، من بينها تعليق كل قرارات اللجوء في USCIS، وإيقاف إصدار التأشيرات للأفغان الذين تعاونوا مع الجيش الأمريكي، وإعادة مراجعة جميع بطاقات الإقامة الدائمة الممنوحة لرعايا الدول الـ19 خلال فترة إدارة بايدن. وتستند الإدارة قانونياً إلى صلاحيات الرئيس بموجب قانون الهجرة والجنسية (INA) لتعليق دخول أو معالجة طلبات فئات معينة من الأجانب لأسباب تتعلق بـ”مصلحة الأمن القومي”.
لماذا وُصفت بأنها أشد الإجراءات منذ 2021؟
على عكس قرارات حظر السفر السابقة التي ركزت على منع الدخول عبر الحدود والمطارات، يمتد القرار الحالي إلى “القناة القانونية” للهجرة نفسها، أي إلى الطلبات المقدمة داخل الولايات المتحدة من أشخاص يقيمون بصفة شرعية أو مؤقتة، بما في ذلك من ينتظرون استكمال مسارهم نحو الحصول على الجنسية. هذا يعني عملياً أن آلاف المتقدمين من رعايا الدول المشمولة سيتعرضون لتأخير غير محدد المدة في مساراتهم القانونية، وقد يخضعون لعمليات “مراجعة معمقة” جديدة تشمل مقابلات إضافية وفحصاً موسعاً لشبهات الأمن والجريمة قبل أن يُسمح بإعادة فتح ملفاتهم. منظمات حقوقية ومؤسسات معنية باللاجئين اعتبرت أن الخطوة تمثل “تجميداً شبه كامل” لهجرة مواطني هذه الدول إلى الولايات المتحدة، وتأتي لتتوج سلسلة من القيود التي بدأت منذ إعادة تفعيل وتوسيع قرارات حظر السفر في يونيو 2025.
