المشهد السياسي في العراق يشهد حراكًا مكثفًا بين القوى الوطنية مع وعي واضح بأهمية تشكيل حكومة قوية تمثل جميع المكونات وتعالج الملفات الداخلية والخارجية بحكمة ومسؤولية. التوقعات تشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد حسمًا لمصير التحالفات وتحديد مرشح رئاسة الوزراء، مما يمهد الطريق أمام حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات وحماية سيادة الدولة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي.
لجنة الإطار التنسيقي
صرّح الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأساس العراقي، أحمد المعموري، أن لجنة الإطار التنسيقي مستمرة بمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء حيث يبلغ عدد المرشحين داخل الإطار تسعة. وتمتلك اللجنة صلاحية دراسة ملفات المرشحين بما يشمل العلاقات الخارجية، والأزمة المالية، والأمن، والبطالة. وسيتم توزيع الوزارات وفق الأوزان الانتخابية، لكن اختيار رئيس الوزراء سيكون توافقيًا بعيدًا عن التجاذبات الداخلية، مع توافق على استحقاقات رئاستي الجمهورية ومجلس النواب دون طرح أسماء جدلية.
المجلس السياسي الوطني
أكد محمد عباس الطائي، المتحدث باسم تحالف السيادة، أن المجلس السياسي الوطني يواصل حواراته لتوحيد موقف القوى السنية وضمان استحقاقاته الدستورية والنيابية. معايير اختيار رئيس البرلمان تعتمد على الكفاءة والنزاهة والقدرة على إدارة البرلمان بحياد ومسؤولية، مع ضرورة حصوله على قبول وطني واسع. توزيع الوزارات سيخضع للاستحقاق النيابي والكفاءة والتوزيع الجغرافي العادل، مع رفض أي إملاءات مسبقة على اختيار المكون السني.
آراء وتحليلات سياسية
يرى المحلل السياسي عباس الجبوري أن الإطار التنسيقي ما زال رائد المشهد السياسي رغم الانقسامات بشأن اختيار رئيس الوزراء، حيث يسعى بعض الأطراف لترشيح بديل بينما تدعم أطراف أخرى تجديد ولاية رئيس الوزراء الحالي. المرحلة المقبلة تتطلب شخصية توافقية لإدارة الدولة بعيدًا عن التجاذبات مع احترام استحقاقات المكونات الأخرى. كما يسلط الجبوري الضوء على سعي المكون الكردي لتحقيق وحدة تفاوضية رغم وجود خلافات تتعلق بالحقائب الوزارية والاتفاقات المالية بين بغداد وأربيل.
الحراك الكردي والفصائل المسلحة
أوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد، أن الحراك يركز على تشكيل تحالفات جديدة لمتابعة انتقال سلس للحكومة واستكمال الاستحقاقات الدستورية، مع مناقشة الملفات الحساسة مثل السلاح خارج إطار الدولة. المحلل محمود الهاشمي أكد عدم وجود فصائل مسلحة خارج نطاق الدولة بل فصائل مقاومة اندمجت في العملية السياسية وتمثل نحو 85 مقعدًا في البرلمان، وتحترم نتائج الانتخابات ولا تقبل بأي تدخلات خارجية تؤثر في السياسة.
التحديات الداخلية والخارجية
تتركز التحديات الداخلية على التنافس على الرئاسات الثلاث واختلاف الرؤى داخل الكتل والحاجة لتوافق شامل على المرشحين. أما التحديات الخارجية فتقتصر على إدارة العلاقات الدولية والتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيز مكانة العراق الدبلوماسية. النجاح في تشكيل الحكومة المقبلة يعتمد على الموازنة بين هذه الملفات وتحقيق توافق داخلي يحمي مؤسسات الدولة ويضمن استقرارها السياسي والأمني
