سجل القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات أعلى وتيرة نمو له منذ 11 شهراً خلال نوفمبر 2025، مدفوعاً بتحسن الطلب وزيادة قوية في طلبيات الشراء الجديدة، وفق مسح مؤشّر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global.
قفزة في مؤشر مديري المشتريات
أظهر المسح أن المؤشر الموسمي لمديري المشتريات للقطاع غير النفطي في الإمارات ارتفع إلى 54.8 نقطة في نوفمبر، مقابل 53.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزاً متوسطه التاريخي البالغ نحو 54.3 نقطة، ومشيراً إلى توسّع واضح في الأنشطة بعيداً عن قطاع النفط.
وتعكس القراءة فوق مستوى 50 استمرار تحسن ظروف الأعمال، حيث أفادت الشركات المشاركة في المسح بزيادة مستويات الإنتاج استجابةً لارتفاع الطلبيات وقوة الطلب الداخلي والخارجي على السلع والخدمات.
طلبات جديدة وتوسع في التوظيف
أشار تقرير S&P Global إلى أن حجم الأعمال الجديدة في القطاع غير النفطي شهد أقوى وتيرة نمو منذ يناير، بدعم من ظروف سوقية ملائمة وابتكار في المنتجات وتوسّع في قاعدة العملاء.
كما ارتفع التوظيف في القطاع بأسرع معدل له منذ 18 شهراً، مع سعي الشركات إلى تعزيز قواها العاملة لمواكبة زيادة الأعمال، غير أن ذلك ترافق مع ارتفاع في تكاليف الأجور ومدخلات الإنتاج، في أكبر زيادة تُسجّل منذ 14 شهراً، ما قد يضيف ضغوطاً تضخمية خلال الفترة المقبلة.
استمرار الزخم في دبي وتحسن التوقعات
في إمارة دبي، حافظ مؤشر مديري المشتريات غير النفطي على مستوى قوي عند 54.5 نقطة في نوفمبر، دون تغيير عن أكتوبر، مدعوماً بنمو في المبيعات وتحسن في ظروف التشغيل في قطاعات التجارة والخدمات والسياحة.
وأبدت الشركات في عموم الدولة قدراً أكبر من التفاؤل حيال النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مع الإشارة إلى دفاتر طلبات قوية وبيئة أعمال داعمة وخطط توسّع في الإنتاج والخدمات كأهم عوامل دعم لمستويات الثقة.
