ألفا ظبي القابضة تعتمد سياسة توزيع أرباح سنوية بقيمة 2 مليار درهم

كشفت شركة ألفا ظبي القابضة عن سياسة توزيع الأرباح المقترحة لثلاث سنوات، مع توزيعات سنوية تصل إلى 2 مليار درهم وبرنامج إعادة شراء أسهم بقيمة مليار درهم لتعزيز قيمة المساهمين.

فريق التحرير
فريق التحرير
سياسة توزيع الأرباح لشركة ألفا ظبي

ملخص المقال

إنتاج AI

أعلنت ألفا ظبي القابضة عن سياسة مقترحة لتوزيع أرباح لمدة ثلاث سنوات، تتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، أي 20 فلساً للسهم، مع زيادة سنوية بنسبة 5% بدءاً من 2025، بالإضافة إلى برنامج لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار درهم.

النقاط الأساسية

  • ألفا ظبي تقترح توزيع أرباح سنوية بـ 2 مليار درهم، مع زيادة 5% بدءاً من 2025.
  • الشركة ستنفذ برنامجاً لإعادة شراء الأسهم بقيمة مليار درهم حتى نهاية 2026.
  • السياسات الجديدة تعكس سعي ألفا ظبي لتحقيق نمو مستدام وقيمة للمساهمين.

كشفت شركة ألفا ظبي القابضة عن مقترح سياسة لتوزيع الأرباح يمتد لثلاث سنوات، يتضمن توزيعات سنوية بقيمة 2 مليار درهم، بما يعادل 20 فلساً للسهم الواحد، مع زيادة سنوية بنسبة 5%، بدءاً من السنة المالية 2025 وفور اعتمادها من مجلس الإدارة والمساهمين. وفقا لـ وام.

أهداف السياسة الجديدة

تعكس سياسة توزيع الأرباح المقترحة سعي ألفا ظبي لتحقيق توازن بين مسار النمو المتسارع وهدفها في توفير قيمة مستدامة للمساهمين. وقد قامت المجموعة بأول توزيع أرباح بقيمة 2 مليار درهم، تم دفعه في ديسمبر 2024.

برنامج إعادة شراء الأسهم

ستباشر ألفا ظبي تنفيذ برنامج لإعادة شراء الأسهم الخاصة بقيمة تصل إلى مليار درهم، بما لا يتجاوز 10% من رأس المال المصدر. ويُعمل بالبرنامج اعتباراً من موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع وحتى 31 ديسمبر 2026، وفقاً لمتطلبات الإفصاح والامتثال في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

اعتماد السياسات والجداول الزمنية

Advertisement

سيتم تطبيق سياسة توزيع الأرباح وبرنامج إعادة الشراء فور اعتمادها من مجلس الإدارة وإقرارها من قبل المساهمين في الجمعية العمومية. ويُعقد اجتماع الجمعية العامة بعد 30 يوماً على الأقل من اجتماع مجلس الإدارة، مع إعلان المساهمين قبل 21 يوماً على الأقل، وفق الأنظمة المعمول بها.

تصريحات الإدارة التنفيذية

قال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: يأتي هذا القرار استناداً إلى ثقتنا في متانة أعمالنا، وقدرتنا على توليد تدفقات نقدية مستقرة، وتخصيص متين لرأس المال، إلى جانب فرص النمو المستقبلية داخل الدولة وخارجها، بما يحقق نتائج مستدامة للمجتمعات التي نخدمها.