رسخ الاقتصاد الإماراتي 2025 مكانته كأحد أسرع الاقتصادات العالمية نمواً، مدفوعاً بازدهار القطاعات غير النفطية، والاستثمارات الأجنبية والمحلية النوعية، والتشريعات الاقتصادية المرنة، وبيئة الاستقرار والأمان التي تتمتع بها الدولة.
أداء التجارة والاستثمار
سجلت التجارة الخارجية غير النفطية نمواً بنسبة 24.5% خلال النصف الأول من 2025 لتصل إلى 1.7 تريليون درهم، محققة معدل نمو يفوق 14 ضعف المعدل العالمي. كما حصلت الدولة على المرتبة العاشرة عالمياً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 167.6 مليار درهم وفق تقرير “أونكتاد“.
الناتج المحلي والنمو القطاعي
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموّاً بنسبة 4.2% بقيمة 929 مليار درهم، فيما حقق الناتج المحلي غير النفطي 5.7% ليصل إلى 720 مليار درهم. وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي 77.5%، مقابل 22.5% للأنشطة النفطية.
السياسات المالية والميزانية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الدولة إلى 4.8% خلال 2025، وثبتت وكالات التصنيف الائتماني الدولية التصنيف السيادي للدولة. كما أقرت الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2026 بقيمة 92.4 مليار درهم، وهي الأكبر على الإطلاق.
القطاع الصناعي والاستثمارات المستقبلية
شهد القطاع الصناعي توقيع مذكرات تفاهم لتوفير تمويلات تتجاوز 40 مليار درهم، واختتمت منصة “اصنع في الإمارات” دورتها الرابعة بمشاريع صناعية تتجاوز 11 مليار درهم. كما اعتمد مجلس الوزراء الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 بهدف رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 240 مليار درهم وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي إلى أكثر من 2.2 تريليون درهم.
الابتكار والاقتصاد الرقمي
أطلقت الدولة القائمة الإماراتية لشركات المستقبل والحملة الوطنية “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم”، بهدف تدريب واحتضان 10 آلاف رائد أعمال. كما واصلت خطوات تمكين الاقتصاد الرقمي عبر مبادرات مثل “الأكاديمية الرقمية” والمنصة الوطنية لفرص عمل الاقتصاد الرقمي، مستهدفة دعم أكثر من 100 ألف شركة ناشئة بحلول 2029.
تعزيز مكانة الإمارات في التجارة العالمية
عززت الإمارات موقعها كبوابة رئيسية للتجارة الدولية عبر شراكات اقتصادية مع دول العالم، وإطلاق برنامج “الإمارات مركز عالمي للتجارة” لاستقطاب أهم 1000 شركة عالمية، بالإضافة إلى بوابة رقمية لربط شركات التصدير بالأسواق العالمية.
