أثار قرار الولايات المتحدة تعيين موفد خاص إلى غرينلاند غضبًا في الدنمارك وقلقًا أوروبيًا، وسط تحذيرات من المساس بالسيادة الدنماركية على الإقليم الواقع في القطب الشمالي. واعتبرت كوبنهاغن أن الخطوة الأميركية، المقترنة بتصريحات عن ضرورة ضم الجزيرة بحجة الأمن القومي، تعمّق التوتر مع حليف أطلسي رئيسي وتستدعي تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا.
الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن تعيين حاكم ولاية لويزيانا الجمهوري جيف لاندري موفدًا خاصًا إلى غرينلاند، مؤكدًا أن الجزيرة “ضرورية للأمن القومي الأميركي” وأن مبعوثه سيدافع عن مصالح واشنطن وحلفائها.
لاندري سبق أن عبّر علنًا عن تأييده لفكرة ضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، ما عزز الانطباع في أوروبا بأن المنصب ليس دبلوماسيًا تقليديًا بقدر ما هو أداة لدفع مشروع قديم لضم الإقليم الغني بالثروات المعدنية.
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن وصف التعيين بأنه “غير مقبول” وقال إنه “مستاء للغاية” من الإعلان وصياغته، مشددًا على ضرورة احترام “الوحدة الإقليمية لمملكة الدنمارك” التي تضم الدنمارك وغرينلاند وجزر فارو.
كوبنهاغن أعلنت عزمها استدعاء السفير الأميركي للاحتجاج وطلب توضيحات رسمية حول مهام الموفد ونوايا واشنطن، مؤكدة أن مستقبل غرينلاند يقرّره سكانها في إطار المملكة وليس أي طرف خارجي.
موقف غرينلاند والاتحاد الأوروبي
رئيسا وزراء الدنمارك وغرينلاند أصدرا بيانًا مشتركًا حذّرا فيه من أي خطوات أميركية تقوّض سلامة أراضيهما، مؤكدَين أن الجزيرة “ليست للبيع” وأن أي تغيير في وضعها يجب أن يتم وفق إرادة شعبها.
مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أعلنوا تضامنًا كاملاً مع الدنمارك وغرينلاند، معتبرين أن تعيين مبعوث أميركي بصيغة توحي بمشروع ضم يشكّل سابقة مقلقة في القطب الشمالي الذي يكتسب أهمية متزايدة بسبب التنافس على موارده وممراته البحرية.
