أصدرت محكمة في باريس أحكامًا على عشرة أشخاص بتهمة المضايقة الإلكترونية ضد السيدة الفرنسية الأولى بريجيت ماكرون. وشملت هذه الأفعال نشر مزاعم كاذبة تزعم أنها امرأة متحولة جنسياً وُلدت ذكراً.
تفاصيل الحكم وأطراف القضية
أدانت المحكمة ثمانية رجال وامرأتان بتوجيه تعليقات خبيثة حول جنس بريجيت ماكرون وميولها الجنسية. كما تم تشبيه فارق العمر بينها وبين زوجها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأنه “اعتداء جنسي على الأطفال”.
عقوبات المتهمين
تفاوتت الأحكام بين السجن ستة أشهر دون وقف التنفيذ لبعض المتهمين، فيما صدرت أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدد تصل إلى ثمانية أشهر لآخرين. وشملت العقوبات غرامات مالية، دورات توعية، ومنع خمسة متهمين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وذلك وفقًا لرويترز.
دفاع المتهمين ورفض المحكمة
برر بعض المتهمين تعليقاتهم بأنها شكل من أشكال “السخرية” أو “التهكم”، وهو دفاع رفضته المحكمة. وأعلن أحد المدانين أنه سيطعن على الحكم الصادر بحقه بالسجن لستة أشهر مع إيقاف التنفيذ.
ردة فعل بريجيت ماكرون
عبرت بريجيت ماكرون في لقاء إعلامي عن أملها بأن تكون مثالاً يحتذى به لمواجهة التنمر الإلكتروني. وأكدت أن الهجمات لم تتوقف، بما في ذلك محاولات لاختراق موقعها الإلكتروني وتغيير هويتها. وأضافت أن شهادة الميلاد تشكل دليلاً قوياً على الهوية، وأنها تسعى لمساعدة الصغار على مواجهة التنمر.
