حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إسرائيل من أنه قد يحيلها إلى محكمة العدل الدولية إذا لم تلغ القوانين التي تستهدف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتعيد الأصول والممتلكات التي صادرتها مؤخراً.
تفاصيل تهديد جوتيريش بإحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية
جاء التحذير في رسالة مؤرخة في الثامن من يناير موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال فيها جوتيريش إن الأمم المتحدة لا يمكن أن تظل غير مبالية بالإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، معتبراً أنها تتعارض مباشرة مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وطالب بالتراجع عنها دون إبطاء.
وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قد أقر في أكتوبر 2024 قانوناً يحظر على الأونروا العمل داخل إسرائيل، ويمنع المسؤولين الإسرائيليين من التواصل معها. وتم تعديل القانون الشهر الماضي ليشمل حظراً على تزويد منشآت الوكالة بالكهرباء أو المياه، وذلك وفقًا لرويترز.
رد إسرائيل على تهديد جوتيريش بإحالتها لمحكمة العدل الدولية
استولت السلطات الإسرائيلية الشهر الماضي على مقار الأونروا في القدس الشرقية، التي تعتبرها الأمم المتحدة أرضاً محتلة. ورداً على رسالة جوتيريش، قال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بلاده غير منزعجة من التهديدات، مضيفاً أن الأمين العام يدافع عن منظمة “ضالعة في الإرهاب” بدلاً من التعامل مع ما وصفه بتورط موظفي الأونروا في أعمال عدائية.
من جهتها، تؤكد الأمم المتحدة أن الأونروا مؤسسة إنسانية أنشأتها الجمعية العامة عام 1949 لتقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية وسوريا ولبنان والأردن. وتعتبر الوكالة ركيزة أساسية لعمليات الإغاثة في قطاع غزة الذي يشهد أزمة إنسانية خانقة منذ اندلاع الحرب عام 2023.
خلفية النزاع بين إسرائيل والأونروا
تقول الأمم المتحدة إنها أقالت تسعة من موظفي الأونروا بعد الاشتباه بمشاركتهم في هجوم حركة حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، كما تبين أن أحد قادة الحركة في لبنان كان موظفاً سابقاً لدى الوكالة قبل مقتله على يد إسرائيل في سبتمبر. ورغم ذلك، أكدت الأمم المتحدة أنها تحقق في كل الاتهامات، مطالبة تل أبيب بتقديم أدلة رسمية لم تتلقها بعد.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في أكتوبر الماضي رأياً استشارياً نص على أن إسرائيل ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة. وجاء هذا الرأي بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 عضواً، رغم أن الآراء الاستشارية للمحكمة ليست ملزمة قانونياً.
ويمثل تهديد جوتيريش بإحالة إسرائيل لمحكمة العدل الدولية تصعيداً جديداً في العلاقات بين الأمم المتحدة وتل أبيب، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.
