أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية الأسترالية تعطيل نحو 4.7 مليون حساب تعود لمستخدمين دون سن 16 عاماً، خلال الشهر الأول من دخول قانون حظر التواصل الاجتماعي للأطفال حيز التنفيذ، في خطوة تعكس تأثيراً سريعاً وواسع النطاق.
أرقام صادمة تتجاوز التوقعات
بحسب الهيئة، يعادل الرقم أكثر من حسابين لكل طفل أسترالي في الفئة العمرية من 10 إلى 16 عاماً، متجاوزاً التقديرات السابقة. كما أعلنت شركة ميتا عن حذف نحو 550 ألف حساب لقاصرين، فيما تشمل المنصات الأخرى يوتيوب، تيك توك، سناب شات، وإكس.
الامتثال القانوني والتحديات
أوضحت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت أن التوجيه التنظيمي والتفاعل المستمر مع المنصات بدأ يحقق نتائج ملموسة، مع الإشارة إلى أن بعض الحسابات النشطة لقاصرين لا تزال موجودة، وأن جميع الشركات الكبرى أكدت التزامها بالقانون.
العقوبات المالية والآثار المستقبلية
يمكن أن تصل الغرامات على المنصات غير الملتزمة إلى 49.5 مليون دولار أسترالي لكل مخالفة، بينما لا يتحمل الأطفال أو أولياء أمورهم أي مسؤولية قانونية. وأطلقت الحكومة دراسة طويلة الأمد لتتبع التأثيرات النفسية والاجتماعية للحظر على الأطفال والمراهقين.
التنفيذ والتوعية العامة
أشارت إنمان غرانت إلى أن تطوير أنظمة التحقق من العمر يحتاج وقتاً، لكن التنفيذ في أستراليا سار بسلاسة بفضل حملات التوعية العامة، مع مراقبة الهيئة لارتفاع مؤقت في تحميل تطبيقات صغيرة قبل تاريخ التنفيذ، والذي لم يتحول إلى استخدام مستدام.
يمثل حظر التواصل الاجتماعي للأطفال خطوة جريئة من أستراليا، وقد يفتح النقاش عالمياً حول حماية الأطفال على الإنترنت وفعالية مثل هذه القوانين في تحقيق أهدافها.
