كشفت التطورات الأخيرة عن تصعيد سياسي وقانوني غير مسبوق بعد تهديد ترامب لبنك JPM ورئيسه التنفيذي جيمي ديمون، ما أثار جدلاً واسعاً حول العلاقة بين المال والسلطة في أمريكا.
أسباب النزاع بين ترامب والبنك
عبر منصته الرسمية، أعلن ترامب عزمه رفع دعوى قضائية ضد البنك، بتهمة تقليص الخدمات المصرفية وحرمانه من إدارة أمواله. ويزعم أن القرار جاء بدوافع سياسية بعد أحداث يناير، مانحاً إياه مهلة قصيرة لنقل ملايين الدولارات.
وصف ترامب القرار بأنه “غير قانوني ويهدف لمعاقبته سياسياً وتجفيف مصادر تمويله”، مما دفع الأزمة لتصبح قضية رأي عام، وذلك وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
مقترحات اقتصادية مثيرة للجدل
في خطوة جديدة، اقترح ترامب تحديد سقف فائدة بطاقات الائتمان عند 10٪ لمدة عام، ما اعتبره جيمي ديمون “كارثة اقتصادية”. وحذر المدير المالي للبنك من أن هذا الإجراء سيؤثر سلباً على الأسر الفقيرة ويضر بالمستهلكين.
البيت الأبيض يدعم تشريعات لتقييد أرباح البنوك، مما جعل تهديد ترامب لبنك JPM جزءاً من مواجهة مزدوجة: ضغوط سياسية وتنظيمية.
المعركة الكبرى بين السياسة والبنوك
تزامن التهديد مع انتقادات البنك لتحقيقات وزارة العدل، حيث حذر ديمون من أن أي “تسييس” للفيدرالي سيرفع التضخم ويؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة. وفي الوقت نفسه، بدأ مدعي عام فلوريدا تحقيقات حول مزاعم تجسس على مؤيدي ترامب، وهو ما ينفيه البنك جملة وتفصيلاً.
تأثير التوترات على السوق
شهد سهم البنك انخفاضاً بنسبة 4.2٪ بعد إعلان تهديد ترامب ومقترح سقف الفوائد، ما أثر على مؤشر البنوك “KBW” وجعل المستثمرين يشعرون بعدم اليقين.
