غرامة أبل 110 ملايين دولار.. ماذا فعلت الشركة؟

قضت محكمة أمريكية بتغريم أبل 110 ملايين دولار لانتهاكها براءة اختراع اتصالات الجيل الثالث تعود لشركة إسبانية.

فريق التحرير
فريق التحرير
غرامة أبل 110 ملايين دولار

أصدرت محكمة أمريكية حكماً بتغريم شركة أبل 110 ملايين دولار بسبب انتهاكها براءة اختراع تتعلق بتقنيات اتصالات الجيل الثالث، ما يعيد تسليط الضوء على النزاعات القانونية التي تواجهها كبرى شركات التكنولوجيا.

تفاصيل غرامة أبل 110 ملايين دولار

قضت هيئة المحلفين بمحكمة فيدرالية بولاية ديلاوير بأن شركة أبل انتهكت حقوق الملكية الفكرية لشركة “توت باور كنترول” الإسبانية، من خلال استخدام رقائق لاسلكية في أجهزة آيفون وآيباد وساعة أبل دون ترخيص. وحددت الغرامة بمقدار 25 سنتاً عن كل جهاز، لتبلغ 110.7 ملايين دولار.

طبيعة التقنية التي تسببت في غرامة أبل 110 ملايين دولار

تتعلق التقنية ببراءة اختراع تم تسجيلها عام 2009، تدير نسبة الإشارة إلى التداخل في شبكات الجيل الثالث، مما يتيح توفير الطاقة وتحسين الاتصال. وتستخدم خوارزمية تضبط استهلاك الطاقة حسب جودة الإشارة، وتُدمج في الأجهزة لتقليل استهلاك البطارية.

هيئة المحلفين وجدت أن آبل انتهكت براءة اختراع واحدة (رقم 7,532,865)، بينما رفضت الاتهام المتعلق ببراءة أخرى. كما رفضت المحكمة طلب أبل بإبطال البراءة موضوع القضية.

خلفية شركة “توت باور كنترول”

أسس المهندس الإسباني ألفارو لوبيز ميدرانو شركة “توت باور كنترول” لتكون الذراع التجاري لتقنية قام بتطويرها. تهدف الشركة لترخيص تقنياتها الخاصة بإدارة استهلاك الطاقة، وتعمل تحت مظلة شركة “توب أوبتيمايزد تكنولوجيز”.

حاولت الشركة ترخيص التقنية لآبل ومورديها، لكن الأخيرة رفضت العرض، ما دفع “توت” إلى اللجوء للقضاء. ولم تقتصر دعاوى الشركة على آبل، بل شملت أيضاً شركات مثل إل جي وسامسونغ في قضايا مماثلة.

رد فعل آبل على غرامة 110 ملايين دولار

أعلنت آبل نيتها استئناف الحكم، معربة عن خيبة أملها من القرار القضائي. في المقابل، أبدى الرئيس التنفيذي لشركة “توت” ارتياحه لحصول التقنية على مصادقة قانونية، واصفاً الحكم بأنه “انتصار للابتكار العادل”.

غرامة آبل 110 ملايين دولار ضمن سلسلة نزاعات قضائية

الغرامة الحالية ليست الأولى من نوعها. ففي مايو الماضي، فُرض على آبل دفع 502 مليون دولار في قضية انتهاك براءات اختراع شبكات الجيل الرابع في المملكة المتحدة، كما تفادت دفع غرامة قدرها 300 مليون دولار في قضية مماثلة بأمريكا.

تشير هذه القضايا إلى تصاعد الضغوط القانونية والتنظيمية على شركات التكنولوجيا، لا سيما آبل، التي تواجه أيضاً غرامات مكافحة الاحتكار في أوروبا وتحقيقات متعددة بشأن ممارساتها التجارية.

السياق القانوني الأوسع وراء غرامة آبل 110 ملايين دولار

تعكس هذه القضايا بيئة تنظيمية مشددة تتطلب من الشركات التزاماً صارماً بحقوق الملكية الفكرية. كما تؤكد على أهمية احترام براءات الاختراع، خاصة في الصناعات التي تعتمد على الابتكار التكنولوجي المستمر.

ومع تصاعد القضايا والقرارات القضائية، تواجه شركات التكنولوجيا الكبرى تحديات غير مسبوقة، ما يفرض عليها إعادة تقييم ممارساتها لضمان الامتثال القانوني والحفاظ على سمعتها في الأسواق العالمية.