وافقت دول الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي على حظر الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي بحلول أواخر عام 2027، مما يجعل التزامها القانوني بقطع العلاقات مع أكبر مورد سابق للغاز ملزماً، بعد مرور نحو أربع سنوات على غزو روسيا الشامل لأوكرانيا.
تفاصيل الموافقة القانونية
أقر وزراء الاتحاد الأوروبي القانون خلال اجتماع عقد في بروكسل، مع معارضة سلوفاكيا والمجر، وامتناع بلغاريا عن التصويت. وأعلنت المجر عزمها الطعن على القانون أمام محكمة العدل الأوروبية.
وتنص الترتيبات على أن يتوقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول نهاية 2026، والغاز عبر خطوط الأنابيب بحلول 30 سبتمبر 2027، مع إمكانية تمديد الموعد النهائي حتى أول نوفمبر 2027 إذا واجهت الدولة صعوبة في ملء خزاناتها بغاز غير روسي قبل فصل الشتاء.
تفاوت الاعتماد على الغاز الروسي
أظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن روسيا كانت تزود الاتحاد بأكثر من 40٪ من احتياجاته من الغاز قبل عام 2022، لكن هذه النسبة تراجعت إلى نحو 13٪ في عام 2025، ما يعكس جهود الاتحاد في تقليل الاعتماد على الغاز الروسي تدريجياً.
مع ذلك، لا تزال بعض الدول الأوروبية تدفع لموسكو مقابل النفط والغاز عبر خطوط الأنابيب والغاز الطبيعي المسال، ما يتناقض مع محاولات دعم أوكرانيا ووقف تمويل الاقتصاد الروسي خلال الحرب.
التحديات والجدول الزمني للحظر
يسمح القانون بتطبيق الحظر تدريجياً وفق جدول زمني محدد، مع مراعاة قدرة الدول الأعضاء على إيجاد بدائل للطاقة وتفادي أي نقص قبل موسم الشتاء، لضمان الانتقال الآمن بعيداً عن الاعتماد الروسي.
