حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، خطة شاملة لتحقيق اكتفاء العراق من الغاز بحلول عام 2028، تتطلب استثمارات تراكمية تتراوح بين 10 و15 مليار دولار، تشمل إنشاء وتوسعة وحدات معالجة الغاز، مد شبكات الأنابيب، وبناء محطات الفصل والتجفيف وربط الإنتاج بمنظومة الكهرباء والصناعة.
وأشار صالح إلى أن الخطة تهدف إلى استثمار نحو 74% من الغاز المنتج محلياً، بالتوازي مع التوجه لتصدير حوالي 40% من المشتقات النفطية بحلول عام 2030، وهو تحول هيكلي يركز على تعزيز القيمة المضافة والأمن الطاقي بدلاً من سد العجز الآني.
المراحل الثلاث لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وأوضح أن اكتفاء العراق من الغاز سيمر بثلاث مراحل رئيسية: الأولى رفع كفاءة استثمار الغاز المصاحب وتقليل الحرق وزيادة معدلات الالتقاط والمعالجة، الثانية الإنهاء شبه الكامل لحرق الغاز وبناء طاقات معالجة مستقلة تلبي الطلب المحلي، وأخيراً إعادة توجيه الفوائض نحو الصناعات التحويلية أو التصدير بمنتجات غازية ذات قيمة مضافة أعلى، وذلك وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.
تطوير قطاع المشتقات النفطية
وأكد صالح أن قطاع المشتقات النفطية شهد تطوراً ملموساً، مع اقتراب العراق من تحقيق الاكتفاء الذاتي في منتجات أساسية مثل البنزين وزيت الغاز، وتسعى وزارة النفط إلى رفع الطاقة التكريرية لتغطية الطلب المحلي وخلق فائض للتصدير بما يحقق هدف تصدير 40% من المشتقات بحلول 2030.
وتتضمن الخطة إدخال مصافٍ جديدة وتوسعة المصافي القائمة، مع التركيز على تحسين كفاءة التحويل ونوعية المنتجات، ما يقلل صادرات النفط الخام ويعزز صادرات المنتجات ذات القيمة الأعلى، إضافة إلى تحسين الميزان التجاري وخلق فرص عمل وربط قطاع الطاقة بسلاسل صناعية أوسع.
