اتفاقية الشراكة الإماراتية فيتنام تدخل حيز التنفيذ رسمياً، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وإزالة الحواجز التجارية، وخفض الرسوم الجمركية.
أهمية الاتفاقية في تعزيز التجارة الثنائية
تعدّ فيتنام أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في آسيان. نما حجم التجارة غير النفطية بنسبة 4% ليصل إلى 12.6 مليار دولار، وارتفع إلى 16.05 مليار دولار في العام التالي.
مزايا الاتفاقية الاقتصادية
ستسهم الاتفاقية في تحسين الوصول إلى الأسواق، وتوفير فرص تعاون جديدة للقطاع الخاص. كما تلغي أو تخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 90% من صادرات الإمارات إلى فيتنام، وتمثل 99% من إجمالي القيمة.
فرص استثمارية وقطاعات استراتيجية
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن الاتفاقية توفر فرصاً استثمارية في الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والزراعة. كما ستستفيد فيتنام من تخفيض الرسوم على 95% من منتجاتها للسوق الإماراتي.
الاتفاقية ودور الإمارات في التجارة العالمية
تمثل الاتفاقية جزءاً من استراتيجية الإمارات لتوسيع شبكتها التجارية العالمية وتحقيق هدف الوصول إلى تجارة غير نفطية بقيمة 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة
أطلقت الإمارات برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2021، ونجحت حتى الآن في توقيع أكثر من 30 اتفاقية، دخلت 15 منها حيز التنفيذ. وتتيح هذه الاتفاقيات للشركات الإماراتية الوصول إلى أسواق تضم ربع سكان العالم تقريباً.
