تصريح السيد البدوي يأتي في سياق الجدل الدائر حول مقترح نقل ملكية هيئة قناة السويس من وزارة المالية إلى البنك المركزي المصري، كجزء مما يسمى «المقايضة الكبرى» لتصفير أو إعادة هيكلة الدين المحلي.
ماذا يقصد البدوي بـ«ستُستخدم لطباعة النقد أو إعادة هيكلة الدين»؟
- جوهر المقترح أن يمتلك البنك المركزي أصلًا ضخمًا مثل قناة السويس (يُقدَّر تقييمها بنحو 200 مليار دولار) ليضعه في ميزانيته كغطاء قوي، مقابل أن يشطب أو يعيد هيكلة جزء كبير من الدين الحكومي القائم للبنوك المحلية.
- من زاوية نقدية، يحذر منتقدون – ومنهم اقتصاديون وسياسيون – من أن امتلاك البنك المركزي لهذا الأصل قد يُستَخدم لاحقًا لتوسيع قدرته على خلق نقود جديدة (تمويل عجز أو ديون بطباعة نقدية مغطاة بأصل القناة)، أو لإعادة تدوير الدين في صورة جديدة بدل علاجه من جذوره.
مخاطر ربط قناة السويس بالبنك المركزي
- نقل ملكية القناة للبنك المركزي يعني عمليًا تحويلها إلى بند في ميزانية مؤسسة مسؤولة عن السياسة النقدية، وليس مؤسسة تشغيلية أو استثمارية، ما قد يربط قرارات الفائدة والإصدار النقدي بتقلبات إيرادات القناة.
- خبراء وسياسيون حذروا من أن هذا النقل قد يفتح الباب – نظريًا وقانونيًا – لاستخدام القناة كضمان في تعاملات مالية أو ديون خارجية، أو لتحويلها إلى أسهم قابلة للتداول إذا تغير الإطار القانوني، وهو ما يرونه مساسًا بالسيادة على أحد أهم الأصول الاستراتيجية في مصر.
لماذا يصفونها بأنها «مقايضة محاسبية» أكثر من حل حقيقي؟
Advertisement
- منتقدو الخطة يشبّهونها بـ«نقل الأموال من الجيب اليمين إلى الجيب الشمال»، فالدولة في النهاية تظل مدينة، لكن الجهة الدائنة تصبح البنك المركزي بدل البنوك التجارية ووزارة المالية، من دون زيادة مباشرة في الإنتاج أو الصادرات أو خفض حقيقي لعبء الفائدة طويل الأجل.
- لذلك يرى اقتصاديون مثل السيد البدوي أن الخطر الأكبر هو الاعتماد على حل محاسبي قصير المدى، يسهّل طباعة النقود أو تدوير الدين، بدل إصلاح جذور الأزمة عبر زيادة الإيرادات الإنتاجية، وتخفيض العجز، وإعادة هيكلة أعمق لسياسات الاقتراض والإنفاق.
إذا أردت، أستطيع صياغة خبر صحفي أو تحليل اقتصادي قصير عن تصريحات السيد البدوي لتستخدمه في موقعك.
