أعلنت مجموعة الدار عن إرساء عقود مشاريع تطويرية بقيمة إجمالية بلغت 66 مليار درهم خلال عام 2025، شملت محفظة واسعة من المشاريع السكنية والتجارية ومشاريع البنية التحتية والأصول اللوجستية في مختلف إمارات الدولة.
دور وطني في دعم الاقتصاد والتنمية
تعكس هذه العقود الدور المحوري الذي تؤديه مجموعة الدار بصفتها مطورًا وطنيًا رائدًا في القطاع العقاري وداعمًا لأهداف دولة الإمارات طويلة الأمد على الصعيدين الاقتصادي والصناعي، إلى جانب إسهاماتها الاجتماعية والتنموية.
ضخ استثمارات كبيرة في الاقتصاد المحلي
تماشيًا مع مستهدفات برنامج المحتوى الوطني في الإمارات، سيتم إعادة ضخ نحو 45% من إجمالي قيمة هذه المشاريع، أي ما يعادل 30 مليار درهم، في الاقتصاد المحلي. ويهدف ذلك إلى دعم التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز القاعدة الصناعية الوطنية.
محتوى وطني واستدامة
تواصل الدار دمج مبادئ برنامج المحتوى الوطني في عملياتها من خلال إعطاء الأولوية للمقاولين والموردين داخل الدولة، وتعزيز القدرات المحلية عبر سلسلة القيمة في قطاع الإنشاءات. وتشترط الشركة على جميع المقاولين الالتزام بمعايير الاستدامة والجودة.
توزيع المشاريع في إمارات الدولة
تغطي العقود الجديدة مشاريع مجتمعات سكنية واسعة النطاق وبنى تحتية إستراتيجية وأصولًا لوجستية وتجارية في مختلف إمارات الدولة. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير آلاف الوحدات السكنية الجديدة ومرافق حديثة تلبي تطورات السوق المحلي.
مشاريع مميزة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة
في أبوظبي، تضمنت العقود مشاريع في جزيرة السعديات وجزيرة فاهد ومناطق أخرى، فيما واصلت الدار تنفيذ مشاريعها في دبي ضمن القطاعين السكني واللوجستي، كما أطلقت مشاريع جديدة في رأس الخيمة ضمن خطتها للتوسع في الإمارة الشمالية.
الاستدامة كعنصر أساسي في نهج التطوير
تواصل مجموعة الدار ترسيخ مبادئ الاستدامة ومرونة سلاسل التوريد كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد. ومنذ إطلاق برنامج المحتوى الوطني عام 2020، أعادت الشركة ضخ أكثر من 76 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، دعماً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية الإمارات 2050.
