اتفقت وزارة التجارة الخارجية في دولة الإمارات ووزارة الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي في الاتحاد السويسري على تأسيس اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتسهيل تدفقات الاستثمار وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.
اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية منصة لتعميق الشراكة
جرى توقيع مذكرة تفاهم بشأن اللجنة من قبل معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي غي بارميلان، رئيس الاتحاد السويسري، بما يعكس التزام البلدين بدعم الشراكة الاقتصادية المستدامة.
وستتولى اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية تعزيز أطر التعاون القائم بين البلدين، واستكشاف الفرص المتبادلة للنفاذ إلى الأسواق، ومعالجة التحديات التجارية، وتبادل الخبرات، ومناقشة القضايا التي يواجهها مجتمعا الأعمال في الجانبين، إلى جانب بحث الملفات الاقتصادية الدولية ذات الاهتمام المشترك.
ومن المقرر أن تعقد اجتماعات اللجنة مرة كل عامين بالتناوب بين الإمارات وسويسرا، مع إمكانية عقد الاجتماعات افتراضيًا عند الحاجة، بما يضمن استمرارية التنسيق والتعاون.
اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية تعزز الشراكات الاستثمارية
أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي أن الشراكات الاقتصادية القوية تقوم على قيم مشتركة وثقة متبادلة ورؤية طويلة الأمد، مشيرة إلى أن العلاقة بين الإمارات وسويسرا تتجاوز حدود التجارة لتسهم في دعم الابتكار والنمو المستدام في ظل المشهد العالمي المتغير.
وأضافت أن اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية تشكل منصة استراتيجية لتعميق التعاون وخلق فرص تحقق قيمة مضافة طويلة الأجل لكلا البلدين.
من جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، أن تأسيس اللجنة الاقتصادية المشتركة يوفر منصة فعالة للارتقاء بالروابط التجارية والاستثمارية إلى مستويات جديدة تحقق الطموحات التنموية للجانبين.
وأشار معاليه إلى أن الإمارات وسويسرا تتمتعان بتكامل اقتصادي واسع يشمل أسواق الذهب، والاستثمارات في التقنيات المتقدمة وعلوم الحياة، مؤكداً أن اللجنة ستُمكّن القطاع الخاص في البلدين من استثمار هذه الفرص.
اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية تدعم العلاقات الثنائية
من جهته، أوضح معالي غي بارميلان أن استحداث اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية يمثل محطة جديدة في مسار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة تقوم على الثقة والانفتاح والالتزام بالتجارة الحرة القائمة على القواعد.
وأكد أن توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء اللجنة يعبر عن الطموح المشترك لتعزيز الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولاً وتكاملاً.
ويعكس تأسيس اللجنة الاقتصادية الإماراتية السويسرية متانة العلاقات الراسخة بين البلدين، حيث بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات وسويسرا في عام 2025 نحو 61 مليار دولار أمريكي بنمو 130% مقارنة بعام 2024.
الاستثمارات المتبادلة تعزز نمو العلاقات الاقتصادية
تُعد سويسرا من أبرز مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات، إذ تجاوزت استثماراتها 16.6 مليار دولار أمريكي، أي ما يمثل نحو 4% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة.
