أقر الكونغرس الأمريكي “قانون ترامب الجديد” الذي يخصص تمويلاً غير مسبوق بقيمة 45 مليار دولار لتعزيز عمليات احتجاز وترحيل المهاجرين. يُعد هذا القانون تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة الأمريكية.
تفاصيل تمويل قانون ترامب الجديد
ينص قانون ترامب الجديد على مضاعفة التمويل الفيدرالي لمراكز احتجاز المهاجرين، بهدف زيادة القدرة الاستيعابية إلى 100 ألف سرير مقارنة بـ56 ألفاً حالياً. وتعكف إدارة الهجرة والجمارك (ICE) على التوسع لمواجهة الارتفاع في أعداد المهاجرين غير النظاميين المستهدفين بالترحيل.
قانون ترامب الجديد ومراكز الاحتجاز
تجاوز عدد المحتجزين اليومي 56 ألف شخص، وهو الأعلى منذ بدء التوثيق. ستُستخدم الموارد الجديدة لتوظيف طواقم إضافية وتوسيع منشآت الاحتجاز، مما يُعزز كفاءة عمليات الترحيل التي تراها وزارة الأمن الداخلي ضرورية لأمن الوطن.
مخصصات إضافية لتعزيز الحدود
إضافة إلى تمويل الاحتجاز، يرصد القانون 46.5 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، إلى جانب 6 مليارات لتقنيات المراقبة، و1.25 مليار لدعم محاكم الهجرة. تسعى هذه المخصصات لتسريع البت في القضايا التي تجاوزت 3.6 مليون قضية متراكمة.
دور قانون ترامب الجديد في تعزيز الحدود
يُتوقع أن يؤدي هذا الاستثمار إلى تقليص فترات الانتظار في المحاكم وتحسين كفاءة النظام القضائي المختص بالهجرة. يشمل الدعم توظيف قضاة جدد ومساعدين إداريين لتسريع الإجراءات.
مواقف الإدارة الأمريكية والمؤيدين
برر الرئيس ترامب القانون بأنه وسيلة لحماية المجتمع من تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وأكدت النائبة أديسون ماكدويل أن التمويل يمثل استثماراً تاريخياً سيمكن السلطات من ترحيل الأفراد “الخطرين” بصورة أكثر فعالية.
قانون ترامب الجديد وتعزيز الأمن الداخلي
يرى مؤيدو القانون أنه ضروري لتعزيز السيادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي، خاصة مع تسارع الهجرة غير النظامية خلال الأعوام الأخيرة.
تحذيرات منظمات حقوق الإنسان
عبّرت منظمات حقوقية عن قلقها من توسع مراكز الاحتجاز، معتبرة أن القانون قد يؤثر سلباً على ظروف المهاجرين الإنسانية. ووصفت لورين بروك آيزن التمويل بأنه الأكبر في تاريخ سياسات الهجرة الأمريكية.
قانون ترامب الجديد تحت مجهر الانتقادات
تخشى المنظمات أن يؤدي تسارع تنفيذ القانون إلى انتهاك حقوق المهاجرين، في ظل تضخم عمليات الاحتجاز والترحيل وعدم وضوح آليات الرقابة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية
يُتوقع أن يؤدي القانون إلى ترحيل مليون مهاجر سنوياً، ما سيزيد الطلب على شركات السجون الخاصة التي تدير أغلب مراكز الاحتجاز. كما سيؤثر على الأسر والمجتمعات المهاجرة.
قانون ترامب الجديد وقطاع السجون
سيسهم التوسع في رفع أرباح الشركات المتعاقدة مع الحكومة لتشغيل مراكز الاحتجاز، مما يثير جدلاً حول خصخصة العدالة وحقوق المحتجزين.
التنفيذ والتحديات المقبلة
بدأت الإدارة بالفعل في تنفيذ القانون، من خلال افتتاح مراكز جديدة مثل مركز “ألكاتراز التماسيح” في فلوريدا. إلا أن العقبات القانونية وتراكم القضايا يضعان قيوداً على تنفيذ الترحيل الجماعي.
