أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية يوم الأحد 15 فبراير 2026، أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 1.8% خلال شهر يناير 2026، مقارنة بنسبة 2.1% في ديسمبر 2025، مسجلاً أدنى معدل منذ سبتمبر 2024.
أقل من توقعات الأسواق
جاءت قراءة التضخم دون توقعات الأسواق التي أشارت إلى نسبة 2.0%. وأظهرت بيانات “تريدينغ إيكونومكس” أن المعدل الفعلي أقل بـ0.2 نقطة مئوية عن التوقعات، فيما يبلغ متوسط التضخم التاريخي في المملكة نحو 2.03% منذ عام 2000.
الإيجارات السكنية المحرك الأبرز للتضخم
أوضحت الهيئة أن قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز قاد ارتفاع الأسعار، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 4.2% خلال يناير 2026، مع ارتفاع الإيجارات الفعلية للسكن بنسبة 5.2%، رغم تباطؤ الزيادة للشهر الرابع عشر على التوالي، كأدنى وتيرة ارتفاع منذ 38 شهرًا.
قطاعات صاعدة أخرى
امتد ارتفاع الأسعار إلى قطاعات أخرى، حيث سجل قطاع النقل زيادة بنسبة 1.5% مدفوعًا بارتفاع أسعار خدمات نقل الركاب بنسبة 6%. كما ارتفعت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنسبة 1%. وبرز قطاع العناية الشخصية والسلع والخدمات الأخرى بارتفاع قدره 7.9% بفعل صعود أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 28.1%. وارتفع قطاع التأمين والخدمات المالية بنسبة 3.3% بدعم زيادة أسعار التأمين بنسبة 5.1%.
قطاعا الترفيه والتعليم
سجل قطاع الترفيه والرياضة والثقافة ارتفاعًا بنسبة 2.3%، بقيادة أسعار عروض العطلات التي زادت 3.7%. أما خدمات التعليم فارتفعت بنسبة 1.6% متأثرة بأسعار التعليم الثانوي.
تباين في الأغذية والصحة
ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.2% فقط، متباطئة للشهر الثالث على التوالي. في المقابل، انخفضت أسعار الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.3%، والأثاث والمفروشات والسجاد بنسبة 3%، كما تراجع قطاع الصحة بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض أسعار خدمات العيادات الخارجية.
