كشف المصرف المركزي أن القطاع المصرفي الإماراتي شهد تعزيزاً كبيراً لملاءته المالية وتوسيع أنشطته السوقية خلال السنوات الخمس الماضية، مع ارتفاع محفظة الأصول بنسبة ناهزت 75%، لتضيف نحو 2.3 تريليون درهم منذ نهاية 2020 حتى نهاية العام الماضي.
نمو الاستثمارات الجديدة
شهد القطاع المصرفي الإماراتي نمواً تدريجياً في حجم الاستثمارات الجديدة سنوياً، حيث أضافت البنوك حوالي 800 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 18%، وحققت زيادة تقارب نصف تريليون درهم في 2024، وقرابة 450 مليار في 2023، و400 مليار في 2022، ونحو 150 مليار في 2021.
استثمارات السندات ونسبة النمو
ارتفعت استثمارات البنوك بنسبة 80% خلال الفترة، حيث زادت 375 مليار درهم إلى المحفظة الاستثمارية، مدفوعة بنمو استثمارات السندات المحفوظة بقيمة 257 مليار درهم، بنسبة نمو تجاوزت 230%، بالإضافة إلى نمو سندات الدين بقيمة 116 مليار درهم، بنسبة نمو 40% خلال خمس سنوات.
الودائع المصرفية
استقطبت البنوك العاملة في الإمارات 1.4 تريليون درهم كودائع جديدة خلال السنوات الخمس، محققة نمواً إجمالياً تجاوز 73%، ليصل الرصيد التراكمي للودائع إلى 3.3 تريليونات درهم مقارنة بـ 1.9 تريليون درهم في نهاية 2020. كما نمت ودائع المقيمين بأكثر من 1.3 تريليون لتتجاوز 3 تريليونات درهم، مع مساهمة القطاع الخاص بنحو 88% من إجمالي الودائع الجديدة.
ارتفاع الائتمان المصرفي
ارتفع الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح من البنوك الإماراتية بقيمة 751 مليار درهم وبنسبة نمو تجاوزت 42% خلال خمس سنوات، من 1.77 تريليون درهم في ديسمبر 2020 إلى 2.53 تريليون نهاية ديسمبر العام الماضي. ونمت تمويلات القطاع الخاص بنسبة 35% لتبلغ 383 مليار درهم، ما رفع رصيد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من 1.1 تريليون إلى 1.49 تريليون درهم.
