نفت ثلاث جهات اتحادية في دولة الإمارات صحة التقارير المتداولة بشأن منح التأشيرة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية، مؤكدة أن منح هذه التأشيرة يتم وفق معايير واضحة لا تشمل هذه الفئة.
ضوابط منح التأشيرة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية
أوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن التأشيرة الذهبية تُمنح لفئات محددة مثل المستثمرين في العقارات، ورواد الأعمال، والعلماء والمتخصصين، والطلبة المتفوقين، ورواد العمل الإنساني، والعاملين في الصفوف الأمامية، ولا تشمل مستثمري العملات الرقمية.
الهيئات تؤكد: لا تأشيرة ذهبية لمستثمري العملات الرقمية
أكدت هيئة الأوراق المالية والسلع التزامها بالمعايير العالمية في تنظيم القطاع المالي، مشددة على أن إجراءات التأشيرة لا تشمل مستثمري العملات الرقمية. وأضافت أن هذه الاستثمارات تخضع لضوابط وتشريعات خاصة، داعية إلى الرجوع إلى المصادر الرسمية لتفادي الاحتيال.
من جهتها، نفت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) بشكل قاطع وجود أي علاقة بين الأصول الرقمية وبرنامج التأشيرة الذهبية، مطالبة المستثمرين بالتعامل فقط مع الشركات المرخصة والمنظمة.
وجددت الهيئة التزامها بإدارة المخاطر، والتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع والجهات الأمنية لضمان بيئة آمنة للمستهلكين، موضحة أن أي شركة غير مرخصة مثل شركة TON لا ترتبط بأي شكل بعمليات منح التأشيرة.
ودعت الجهات الثلاث المستثمرين والجمهور إلى توخي الحذر من العروض الوهمية على الإنترنت، وعدم الوثوق بالإعلانات التي تروج لمنح التأشيرة الذهبية لمستثمري العملات الرقمية دون مستندات رسمية.
للاطلاع على شروط التأشيرة الذهبية، يُنصح بزيارة الموقع الرسمي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
