أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي مصر 2026 إلى 52.6 مليار دولار في يناير، مسجلاً أعلى مستوى تاريخي منذ بدء تسجيل البيانات، مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس 2022.
تفاصيل الاجتماع الرئاسي
جاء الإعلان خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، حيث ناقش اللقاء تطورات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، إلى جانب جهود دعم استقرار السوق المالية وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
أداء القطاع المصرفي
أوضح بيان الرئاسة المصرية أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ارتفع إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر 2025، وهو الأعلى منذ فبراير 2020، مدفوعاً بزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى 12.2 مليار دولار.
تحسن المؤشرات الاقتصادية
كما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026. وأشار البيان إلى تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي بلغت أعلى مستوى في تاريخها، إلى جانب ارتفاع إيرادات السياحة وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية.
دلالة الارتفاع القياسي
يتيح هذا المستوى من الاحتياطي تغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزاً المستويات الإرشادية الدولية، ما يعكس قوة موقف مصر المالي وتعافي تدفقات النقد الأجنبي بشكل مستدام.
