الكويت تتوعد مروّجي الأخبار الكاذبة بإجراءات قانونية

وزارة الداخلية تنفي صحة استهداف أبراج سكنية وتؤكد عدم وجود أي هجمات.

فريق التحرير
الكويت تتوعد مروّجي الأخبار الكاذبة بإجراءات قانونية

ملخص المقال

إنتاج AI

نفت وزارة الداخلية الكويتية صحة ما تم تداوله حول استهداف أبراج سكنية، مؤكدة أن الادعاءات عارية عن الصحة. ودعت الوزارة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية، محذرة من تداول الشائعات التي تسيء لأمن البلاد واستقرارها، وتؤكد متابعة الجهات المعنية لما ينشر عبر المنصات الرقمية.

النقاط الأساسية

  • وزارة الداخلية تنفي صحة استهداف أبراج سكنية وتؤكد عدم وجود أي هجمات.
  • الإدارة تحذر من تداول الشائعات وتؤكد متابعة الحسابات الناشرة للمعلومات المضللة.
  • القانون الكويتي يجرم نشر الأخبار الكاذبة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

نفت وزارة الداخلية الكويتية، ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، صحة ما جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول استهداف أبراج “عالية” و”غالية” السكنية في جنوب البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات «عارية تماماً عن الصحة» وداعية إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية في استقاء المعلومات.

نفي رسمي وتحذير من الشائعات

أكدت الوزارة، نقلاً عن تصريح بثته وكالة الأنباء الكويتية، أن ما يُتداول بشأن تعرض هذه الأبراج السكنية لهجمات أو استهداف لا أساس له، وشددت على أن تداول مثل هذه المعلومات المضللة يسيء إلى أمن البلاد واستقرارها. وأوضحت أن الجهات المعنية تتابع عن كثب ما يُنشر عبر المنصات الرقمية، وأن كل ما يخص الأوضاع الأمنية ينشر عبر بيانات رسمية تصدر عن المؤسسات المختصة. وجددت الداخلية دعوتها للمواطنين والمقيمين إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة أو المقاطع المفبركة التي قد تثير البلبلة والهلع بين أفراد المجتمع.

متابعة إلكترونية ورصد للمقاطع المضللة

قال الملازم أول ضاري العوضي من وزارة الداخلية، في مداخلة هاتفية مع قناة الأخبار، إن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقوم برصد كافة المواد المصورة غير الدقيقة أو المزيفة المتداولة بشأن الأوضاع الراهنة. وأضاف أن بعض هذه المقاطع يمس أمن البلاد بشكل مباشر ويتسبب في ترويع المواطنين والمقيمين، مؤكداً أن الإدارة ترصد هذه المواد وتوثقها تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجيها. وبيّن أن الإدارة بدأت فعلياً في مراقبة الحسابات التي تنشر تلك المعلومات المغلوطة، مع استقبال استفسارات الجمهور عبر رقم الواتساب المخصص لها للرد على أي تساؤلات أو بلاغات.

إجراءات قانونية مرتقبة بحق مروّجي الأخبار الكاذبة

Advertisement

حذّر العوضي من أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية “لن تدخر جهداً” في ملاحقة كل من يثبت تورطه في نشر أخبار أو مواد من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار، مشيراً إلى أن المخالفين سيُحالون إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكد أن القانون الكويتي يجرّم نشر الشائعات والأخبار الكاذبة التي تمس أمن الدولة أو تبث الرعب في نفوس الناس، وأن الأجهزة المختصة ستطبق هذه النصوص على كل من يثبت تجاوزه دون تهاون. ودعا مستخدمي وسائل التواصل إلى ضبط النفس، والتعاون مع السلطات عبر عدم إعادة نشر المقاطع المشبوهة أو المساهمة في انتشارها، بما يدعم نشر الطمأنينة داخل المجتمع.

دعوة للاعتماد على القنوات الرسمية

شددت وزارة الداخلية، عبر تصريح ضاري العوضي، على ضرورة الرجوع دائماً إلى القنوات الرسمية المعتمدة، مثل بيانات الوزارة ووكالة الأنباء الكويتية، للتثبت من أي معلومات تتعلق بالأوضاع الأمنية في البلاد. كما حثت المواطنين والمقيمين على لعب دور إيجابي في مكافحة الشائعات عبر الإبلاغ عن المحتوى المضلل والتوقف عن تداوله، مساهمةً في الحفاظ على الاستقرار والأمن المجتمعي. وتأتي هذه التحذيرات في ظل أجواء إقليمية حساسة، ما يدفع السلطات إلى التشديد على خطورة الشائعات والأخبار المفبركة في مثل هذه الفترات.