شويترام تؤكد لا يوجد زيادة في الأسعار

لا زيادات في إمدادات المواد الغذائية وتوفر السلع الأساسي مستقر.

فريق التحرير
شويترام تؤكد لا يوجد زيادة في الأسعار

ملخص المقال

إنتاج AI

أكد الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر شويترام في الخليج استقرار إمدادات المواد الغذائية وعدم وجود زيادات في الأسعار رغم التطورات الإقليمية، مشيراً إلى الاحتفاظ بمخزونات كافية ومراقبة السوق عن كثب لضمان عدم انقطاع المنتجات الغذائية. تأتي هذه التطمينات بعد حملة لخفض أسعار نحو 10 آلاف سلعة أساسية بهدف مساعدة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة.

النقاط الأساسية

  • لا زيادات في إمدادات المواد الغذائية وتوفر السلع الأساسي مستقر.
  • تواصل الشركة العمل مع شبكات التوريد لضمان تدفق المنتجات الغذائية.
  • تأتي التطمينات بعد حملة خفض أسعار لـ 10 آلاف سلعة أساسية.

أكد مارك مورتمر-ديفيز، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر «شويترام» في دول مجلس التعاون الخليجي، أنه «لا توجد أي زيادات على إمدادات المواد الغذائية»، موضحاً أن توفر السلع الأساسية في الفروع مستقر رغم التطورات الإقليمية التي تثير قلق المستهلكين بشأن سلاسل الإمداد.

وأشار مورتمر-ديفيز إلى أن الشركة تواصل العمل مع شبكات التوريد العالمية والإقليمية لضمان تدفق المنتجات الغذائية إلى الأسواق دون انقطاع، مع الاحتفاظ بمخزونات كافية من السلع الأساسية لتلبية الطلب في الفترة الحالية. وشدد على أن المتسوقين لن يواجهوا نقصاً في السلع اليومية المعتادة داخل متاجر «شويترام»، لافتاً إلى أن الإدارة تراقب السوق عن كثب للتدخل السريع إذا ظهرت أي بوادر اضطراب في الإمدادات.

وأوضح الرئيس التنفيذي أن هذه التطمينات تأتي بعد أسابيع قليلة من إطلاق «شويترام» ما وصفته تقارير اقتصادية بأنه واحدة من أكبر حملات «إعادة ضبط الأسعار» في قطاع التجزئة بالإمارات، من خلال خفض دائم لأسعار نحو 10 آلاف سلعة أساسية تشمل المواد الغذائية والاستهلاكية اليومية. وذكر أن الهدف من هذه الخطوة هو مساعدة الأسر على مواجهة تكاليف المعيشة، مع الحفاظ على جودة المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء في فروع السلسلة.

وأضاف مورتمر-ديفيز أن الشركة ملتزمة بعدم اتخاذ أي قرارات متسرعة برفع الأسعار استناداً إلى الشائعات أو المخاوف، مؤكداً أن أي تغيير في هيكل الأسعار يخضع لدراسة دقيقة، ويراعي مصلحة المستهلك والتوازن مع تكاليف التشغيل وسلاسل التوريد. ودعا المتسوقين إلى الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات التنظيمية وشركات التجزئة الكبرى، وعدم الانسياق وراء المعلومات غير الموثوقة التي تتحدث عن «زيادات واسعة» في أسعار الغذاء دون أدلة.