أكدت وزارة الاقتصاد والسياحة تكثيف جهودها الرقابية على منافذ البيع في أسواق الدولة لضمان استقرار أسعار السلع والمنتجات وتوافرها بكميات كافية تلبي احتياجات المستهلكين، خاصة مع ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الوزارة أن الرقابة الميدانية مستمرة بشكل يومي من خلال فرق التفتيش المختصة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في إمارات الدولة، ضمن فريق رقابة وطني مشترك يهدف إلى توحيد الجهود لمنع رفع أسعار السلع والمنتجات والممارسات التجارية غير السليمة، وتعزيز المتابعة المستمرة للأسواق في مختلف إمارات الدولة.
وأشارت الوزارة إلى وجود تنسيق عالي المستوى بين الجهات المعنية في جميع إمارات الدولة لمراقبة الأسواق بشكل مستمر، والتأكد من التزام منافذ البيع والتجار بتطبيق تشريعات وسياسات حماية المستهلك، خصوصاً سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية التي تشمل 9 سلع رئيسية هي زيت الطهي والبيض والألبان والأرز والسكر والدواجن والبقوليات والخبز والقمح، والتي لا يمكن رفع أسعارها إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة واللجنة الوطنية المختصة.
وفيما يتعلق بالارتفاع الذي شهدته بعض السلع الغذائية مثل البصل والطماطم خلال اليومين الماضيين، أوضحت الوزارة أن هذه الزيادة مؤقتة ومحدودة، وجاءت نتيجة للتأثيرات المرتبطة بالأزمة الإقليمية، مؤكدة أنه تم بالفعل توفير كميات إضافية من السلع التي شهدت ارتفاعاً وبكميات وفيرة لضمان استقرار المعروض في الأسواق.
وأضافت الوزارة أن الكميات المتوافرة من السلع الأساسية في الأسواق كافية وتتوفر لها بدائل متعددة، مشيرة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن توافر السلع أو أسعارها، وأن الأسعار ستعود سريعاً إلى مستوياتها الطبيعية مع زيادة المعروض.
وأكدت الوزارة أن دولة الإمارات تمتلك مخزوناً استراتيجياً من السلع الأساسية يغطي احتياجات الأسواق لمدة تصل إلى ستة أشهر، بما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار حتى في الظروف الطارئة، كما يتم توزيع هذا المخزون على مختلف مناطق الدولة وفق منظومة مدروسة تعزز كفاءة سلاسل الإمداد وتضمن سرعة تلبية احتياجات الأسواق.
وشددت الوزارة على أن حركة الشحن والتوريد تسير بشكل طبيعي ومنتظم عبر مختلف المنافذ، وأن سلاسل الإمداد تعمل بكفاءة، ما يسهم في استمرار توافر السلع في الأسواق المحلية دون أي انقطاع.
كما أوضحت أن دولة الإمارات تمتلك شبكة واسعة من الأسواق الشريكة التي تزودها بالواردات من مختلف السلع والمنتجات، مع القدرة على إيجاد أسواق بديلة بسرعة وكفاءة في حالات الأزمات والطوارئ.
ومنذ بداية الأزمة الإقليمية حتى الآن، نفذت وزارة الاقتصاد والسياحة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في مختلف أسواق الدولة نحو 7105 جولات تفتيشية، أسفرت عن رصد 567 مخالفة من أبرزها رفع الأسعار دون مبرر، وتم توجيه 449 إنذاراً للتجار والمزودين ومنافذ البيع، وفرض غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية 207,250 درهماً.
وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المختصة في الدولة، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير بيئة استهلاكية آمنة ومستقرة للمستهلكين في دولة الإمارات.
كما أوضحت أن المستهلك يعد شريكاً أساسياً في الرقابة على أسعار السلع والمنتجات من خلال التواصل مع الوزارة عبر قنواتها الرسمية لتقديم الشكاوى والإبلاغ عن أي ارتفاع في الأسعار أو مخالفات، وذلك عبر الخدمات الإلكترونية على موقع وزارة الاقتصاد والسياحة www.moet.gov.ae أو عبر الاتصال أو الواتساب على الرقم 8001222 أو البريد الإلكتروني [email protected].
ودعت الوزارة المستهلكين في مختلف إمارات الدولة إلى اتباع الممارسات الاستهلاكية السليمة والشراء حسب الحاجة وتجنب التكديس أو التسوق المفرط، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع للجميع
