تقع جزيرة خرج في شمال الخليج العربي، على بُعد نحو 25 كيلومترًا من الساحل الإيراني قبالة إقليم بوشهر، في موقع متوسط بين مضيق هرمز والحقول البحرية الرئيسية، ما يجعلها نقطة تجميع مثالية للنفط الخام.
تقارير متخصصة في شؤون الطاقة تشير إلى أن ما يقرب من 90 في المئة من صادرات النفط الإيرانية تمر عبر هذه الجزيرة، سواء من الحقول البحرية أو البرية التي تُغذّيها شبكات أنابيب ضخمة.
وقبل اندلاع الحرب الحالية، كانت إيران تصدّر عبر خرج وحدها ما بين 1.3 و1.5 مليون برميل يوميًا من الخام في المتوسط، معظمها متجه إلى الصين ودول آسيوية أخرى، إلى جانب شحنات تُباع عبر قنوات غير رسمية.
بنية تحتية ضخمة مركّزة في جزيرة صغيرة
رغم مساحتها المحدودة نسبيًا، تحتضن خرج واحدًا من أكبر مجمّعات تخزين النفط في الشرق الأوسط، مع سعة تقدَّر بنحو 30 مليون برميل موزعة على عشرات الخزانات العملاقة فوق سطح الأرض.
ترتبط الجزيرة بشبكة أنابيب تمتد لمئات الكيلومترات تحت البحر وفوقه، تنقل النفط من حقول رئيسية مثل أبوزار وفروزان ودرود، وصولًا إلى محطات المعالجة والتخزين ثم إلى الأرصفة البحرية.
وتضم خرج أرصفة عميقة قادرة على استقبال أكبر ناقلات النفط في العالم (VLCC)، ما يسمح بتحميل السفن حتى حمولات تفوق مليوني برميل دفعة واحدة، وهي ميزة لا تتوافر بهذا التركيز في أي موقع إيراني آخر.
جزيرة تواجه تعقيدات العقوبات
تقارير اقتصادية تصف جزيرة خرج بأنها «جوهرة التاج» في منظومة الطاقة الإيرانية، إذ تعتمد طهران عليها لتجاوز العقوبات من خلال مزج الشحنات، وإعادة تصنيف مصدر بعض البراميل، وتغيير مسارات الناقلات في البحر.
في ظل العقوبات الغربية، بقيت صادرات النفط المصدر الأول للعملة الصعبة لإيران، وبالتالي فإن أي تهديد مباشر لخرج يعني تقليص قدرة طهران على تمويل الموازنة، ودعم الحرس الثوري، وتغطية كلفة الحرب الجارية.
بعض التقديرات تشير إلى أن عائدات النفط التي تمر عبر الجزيرة تشكّل الجزء الأكبر من الإيرادات الحكومية المتاحة نقدًا، ما يجعلها نقطة ارتكاز حقيقية لبقاء النظام اقتصاديًا.
هدف تاريخي
ليست هذه المرة الأولى التي تُوضع فيها جزيرة خرج في قلب نزاع إقليمي؛ فقد كانت هدفًا شبه دائم للغارات العراقية خلال «حرب المدن والناقلات» في الثمانينيات، عندما حاول العراق قطع صادرات النفط الإيرانية عبر ضرب مرافق التخزين والتحميل.
اليوم، ومع الحرب الدائرة بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، عادت الجزيرة إلى الواجهة بوصفها هدفًا محتملًا لضرب قدرات إيران الاقتصادية من دون اللجوء مباشرة إلى إسقاط النظام.
وسائل إعلام غربية وإقليمية تحدّثت عن أن بعض الضربات الأميركية‑الإسرائيلية الأخيرة أصابت محيط مرافق التخزين والأرصفة في خرج، أو على الأقل أظهرت أن الجزيرة أصبحت ضمن بنك الأهداف المعلَن وغير المعلن.
نقطة اختناق لإيران… ولسوق النفط العالمي
تركيز الجزء الأكبر من القدرة التصديرية في موقع واحد يحوّل جزيرة خرج إلى ما يشبه «عنق الزجاجة» لصادرات النفط الإيرانية؛ فأي تعطيل واسع النطاق هناك يمكن أن يخفض صادرات إيران سريعًا إلى مستويات هامشية.
دراسات في أسواق الطاقة تحذّر من أن ضربة قوية لخرج لن تقتصر آثارها على الاقتصاد الإيراني فقط، بل قد تدفع الأسعار العالمية إلى قفزات حادة، خصوصًا في ظل التوترات الحالية في مضيق هرمز والهجمات على السفن.
بمعنى آخر، تمثل الجزيرة نقطة ضغط مزدوجة: ورقة تستهدف بها واشنطن وتل أبيب عصب الاقتصاد الإيراني، وفي المقابل ورقة تهديد ضمني تستند إليها طهران في تحذيرها من أي هجوم واسع قد يهز استقرار سوق النفط العالمي.
تحصينات عسكرية وحساسية أمنية عالية
تُصنَّف جزيرة خرج ضمن المواقع «المغلقة» في إيران؛ فالوصول إليها يخضع لقيود صارمة، ولا يُسمح للصحفيين أو الأجانب بدخولها إلا في زيارات نادرة ومنسّقة، ما يعكس حساسيتها الأمنية.
تقارير إعلامية واستخباراتية تذكر أن الحرس الثوري يشرف على حماية الجزيرة، عبر منظومات دفاع جوي ووحدات بحرية، إلى جانب وجود بنى تحتية يُعتقد أنها مزدوجة الاستخدام، مدنية‑عسكرية، لزيادة قدرة الموقع على الصمود في حال تعرضه لهجمات.
ورغم هذه التحصينات، يشير محللون عسكريون إلى أن حجم المنشآت المتكدسة في مساحة ضيقة يجعل من الصعب حماية كل الأهداف الحيوية من هجمات صاروخية أو مسيرات دقيقة التوجيه.
جزيرة خرج ليست مجرد ميناء تصدير، بل هي عقدة تجمع بين الإنتاج، والمعالجة، والتخزين، والتحميل، ما يجعلها «نقطة مفصلية» في سلسلة القيمة النفطية من الحقل إلى الناقلة.
لذلك تُعامل الجزيرة في الحسابات العسكرية والاستراتيجية كهدف من «المستوى الأول» لأي طرف يريد إضعاف إيران اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه كأصل استراتيجي تسعى طهران لحمايته بكل ما تملك من أوراق ضغط عسكرية وسياسية.
