أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إغلاق جميع المحال التجارية والمولات والمطاعم والكافيهات يوميًا في تمام الساعة 9 مساءً، على أن يمتد العمل حتى الساعة 10 مساءً فقط يومي الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من السبت 28 مارس 2026 ولمدة شهر كامل، مع التأكيد على دراسة الموقف بعد انتهاء الفترة لتقييم النتائج. وأوضح مدبولي أن القرار يشمل مختلف المحافظات ويأتي في إطار خطة استثنائية لمواجهة ارتفاع فاتورة استيراد الوقود والغاز المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء.
أهداف القرار: ترشيد الطاقة ومواجهة الأزمة
مدبولي أوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة تواجه ضغوطًا متزايدة على منظومة الطاقة نتيجة الأوضاع الاقتصادية الإقليمية وارتفاع تكلفة استيراد الغاز، ما استدعى التحرك بحزمة إجراءات عاجلة لخفض الاستهلاك، وفي مقدمتها ضبط مواعيد نشاط المحال التجارية والأنشطة غير الحيوية ليلًا. وشدد على أن هذه القرارات تستهدف تحقيق وفر ملموس في استهلاك الكهرباء خلال الشهر المحدد، بما ينعكس على استقرار المنظومة وتقليل فترات تخفيف الأحمال التي اشتكى منها المواطنون في الفترة الماضية.
إجراءات مرافقة: إنارة الشوارع والإعلانات والعمل عن بُعد
إلى جانب إغلاق المحال والمولات في التاسعة مساء، أعلن رئيس الوزراء إيقاف إنارة لوحات الإعلانات في الشوارع بالكامل، مع تخفيض إنارة الطرق العامة إلى الحد الأدنى الذي يحافظ على الأمان المروري، في محاولة لتقليل الضغط على الشبكة خلال ساعات الليل. كما أشار إلى دراسة تطبيق نظام العمل عن بُعد يومًا أو يومين في الأسبوع لبعض الجهات الحكومية غير المرتبطة بتقديم خدمات مباشرة للجمهور، بما يسهم في خفض استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية وتقليل أحمال التكييف والإنارة.
تأثيرات متوقعة وردود فعل أولية
في الوقت الذي شدد فيه مدبولي على أن الإجراءات مؤقتة وتمتد لشهر واحد فقط، توقعت دوائر اقتصادية أن يثير القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط التجارية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على فترات السهر والنشاط الليلي، مثل المطاعم والكافيهات والمراكز التجارية الكبرى. ويرى مسؤولون حكوميون أن نجاح الخطة يعتمد بدرجة كبيرة على التزام المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية، مؤكدين أن الحكومة توازن بين ضرورة ترشيد الاستهلاك وعدم الإضرار الجسيم بعجلة الاقتصاد، وأن أي تعديلات أو تمديد محتمل للفترة سيُبحث لاحقًا في ضوء النتائج العملية وردود الأفعال.
