تعتبر وكالة الطاقة الدولية أن إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة شحن النفط والغاز هي الحل الأنجع لإعادة الهدوء إلى أسواق الطاقة العالمية ووقف موجة التقلبات الحادة في الأسعار.
نقل موقع “إرم نيوز” عن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، قوله إن “إعادة فتح مضيق هرمز هي الحل الأمثل لتهدئة الأسواق وعودة الأسعار إلى مستويات أكثر استقرارا”.
بيرول أوضح في حوار صحفي مع صحيفة “حرييت” التركية أن فتح المضيق مجددا أمام ناقلات النفط والغاز هو “الحل الرئيسي” لعودة الأسعار والتدفقات إلى أوضاعها الطبيعية، وأن كل إجراءات الوكالة الأخرى هدفها فقط تخفيف الألم الاقتصادي مؤقتا.
بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية، كان يمر عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الأزمة نحو 20 مليون برميل نفط يوميا، أي قرابة خُمس الإمدادات العالمية من النفط الخام والمنتجات النفطية، ما يجعل أي إغلاق أو تعطيل طويل الأمد تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي.
بيرول حذّر من أن استمرار إغلاق المضيق أو تعطل حركة الشحن فيه يمثل “أخطر تهديد لأمن الطاقة العالمي في التاريخ”، موضحا أن الفاقد الحالي من الإمدادات يتجاوز ما حدث في أزمتي النفط في سبعينيات القرن الماضي مجتمعَتَيْن.
وكالة الطاقة الدولية أعلنت عن إطلاق نحو 400 مليون برميل من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لدى دولها الأعضاء، في أكبر عملية سحب منسق من المخزونات في تاريخها، في محاولة لتهدئة صدمة الأسعار وتعويض جزء من النقص في المعروض.
بيرول أوضح أن هذه الكميات بدأت بالفعل في التدفق نحو الأسواق، خاصة في آسيا، وساعدت على تهدئة الأسعار نسبيا مقارنة بذروة الارتفاعات، لكنه شدد على أن هذا إجراء مؤقت “يخفف الألم” ولا يمكن أن يعوض بشكل كامل استمرار إغلاق ممر حيوي بحجم هرمز.
تداعيات استمرار الإغلاق
- تقارير دولية حذّرت من أن إبقاء المضيق مغلقا لأسابيع أو أشهر قد يدفع أسعار النفط إلى مستويات تتجاوز 150–200 دولار للبرميل إذا استمر تعطل الإمدادات الحالية، ما يزيد مخاطر الدخول في ركود عالمي بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والتأمين.
- صندوق النقد والبنك الدولي، إلى جانب وكالة الطاقة الدولية، يشددون على أن مدة إغلاق المضيق وحجم الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية للطاقة في المنطقة سيكونان عاملين حاسمين في تحديد مدى عمق الصدمة الاقتصادية العالمية.
