أعاد مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية انتخاب الزعيم كيم جونغ أون رئيساً لشؤون الدولة، في تثبيت جديد لقيادته العليا للبلاد ولرئاسته للجنة شؤون الدولة التي تُعد أعلى هيئة حاكمة وصاحبة القرار السياسي في بيونغ يانغ.
وجاءت إعادة الانتخاب خلال الجلسة الأولى للدورة الجديدة لمجلس الشعب الأعلى، حيث أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن النواب صوّتوا مجدداً لصالح كيم رئيساً للجنة شؤون الدولة، الهيئة التي يحدد الدستور الاشتراكي للبلاد دورها بوصفها أعلى قيادة للسياسات في الدولة ومرجع السلطة العليا.
وتُعد هذه الولاية الثالثة على التوالي لكيم في هذا المنصب منذ إنشاء لجنة شؤون الدولة عام 2016، ما يرسخ موقعه الرسمي كقائد أعلى يمسك بكل مفاصل القرار السياسي والعسكري في كوريا الشمالية، وفق ما نقلته وكالات أنباء دولية عن الإعلام الرسمي. كما استغلت القيادة الكورية الشمالية المناسبة لإعادة التأكيد على النهج المتشدد في ملفات الأمن والدفاع، في ظل استمرار تطوير البرنامجين النووي والصاروخي للبلاد.
وخلال الجلسة نفسها، أُقِرّت تعديلات وتعيينات في مناصب عليا أخرى، من بينها تغييرات في رئاسة هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى وبعض أعضاء لجنة شؤون الدولة، في إطار إعادة ترتيب للهرم القيادي يعزز من دائرة المقربين من الزعيم كيم، بحسب تقارير إعلامية استندت إلى بيانات وكالة الأنباء المركزية الكورية. كما أُشير إلى أن البرلمان سيواصل مناقشة تعديلات على الدستور وخطط اقتصادية لخمس سنوات مقبلة، في وقت تواجه فيه البلاد عزلة دولية وعقوبات اقتصادية مشددة
