أدانت دولة الإمارات بشدة استهداف مستشفى في إقليم دارفور السوداني، مؤكدة أن الهجوم الذي أودى بحياة وإصابة العشرات يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وكل المواثيق التي تضمن حماية المدنيين والمنشآت الطبية في مناطق النزاع.
وزارة الخارجية شددت في بيانها على رفض الإمارات القاطع لأي اعتداء على المدنيين أو المرافق الصحية، مشيرة إلى أن تعمّد ضرب المستشفيات والكوادر الطبية قد يرقى إلى جريمة حرب تستوجب محاسبة مرتكبيها أمام العدالة الدولية.
دعوة لحماية المدنيين ووقف النار
البيان دعا جميع أطراف الصراع في السودان إلى الالتزام التام بالقانون الدولي الإنساني، وضمان سلامة العاملين في المجال الطبي والإغاثي، وتوفير ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المحتاجين دون عوائق.
كما جددت الإمارات مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق مسار سياسي جاد يضع حدًا للمعاناة المستمرة في دارفور ومختلف أقاليم السودان، مؤكة أن الحل العسكري أثبت فشله وأن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية مطلقة.
التزام إنساني مستمر تجاه السودان
الإمارات ذكّرت في سياق موقفها الراهن بما قدمته من مساعدات إنسانية وطبية للسودان ودول الجوار منذ اندلاع النزاع، بما في ذلك دعم المستشفيات والعيادات الميدانية، والتعاون مع منظمات دولية لتحسين الخدمات الصحية للنازحين واللاجئين من دارفور.
وأكدت أن استهداف المنشآت الطبية في دارفور يزيد من تعقيد الكارثة الإنسانية، ويقوض جهود الإغاثة والعلاج، داعية المجتمع الدولي إلى تحرك موحد لوقف هذه الانتهاكات وحماية ما تبقى من البنية التحتية الصحية في الإقليم المنكوب.
