أظهرت بيانات صادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن إجمالي الأصول المصرفية في الدولة ارتفع 1.4% من نحو 5.34 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، إلى 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، لتواصل القطاع المصرفي الإماراتي صدارته في المنطقة العربية والخليجية. ويُعدّ هذا الارتفاع جزءًا من مسار نمو مستمر للأصول المصرفية منذ 2024، حيث ارتفعت نسبتها السنوية حتى يناير 2026 إلى نحو 18.7% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
ارتفع إجمالي الودائع المصرفية في البنوك الإماراتية إلى 3.337 تريليون درهم بنهاية يناير 2026، بزيادة شهرية قدرها 29.8 مليار درهم تعادل 0.9%، وفق ما أظهرت إحصاءات المصرف المركزي. ويعود هذا الارتفاع بصورة رئيسية إلى نمو ودائع المقيمين، فيما سجّلت ودائع غير المقيمين انخفاضًا طفيفًا خلال الشهر.
وبالتوازي، ارتفع الائتمان المصرفي إلى 2.598 تريليون درهم، بزيادة سنوية قدرها نحو 18.8% وشهرية قيمتها 27.9 مليار درهم، ما يشير إلى استمرار الطلب القوي على التمويل في القطاعات المختلفة.
وسجّل عرض النقد بجميع فئاته (ن1، ن2، ن3) نموًا ملحوظًا، مع زيادة عرض النقد ن3 إلى أكثر من 3.301 تريليون درهم نهاية يناير 2026، مدفوعًا بزيادة الودائع شبه النقدية وودائع الحكومة لدى البنوك. كما ارتفعت القاعدة النقدية بنسبة 0.6% لتصل إلى 900.8 مليار درهم، بدعم من ارتفاع الحسابات الاحتياطية والنقد المصدر في النظام المصرفي
