استقبلت لجنة التظلُّمات الحكومية في الكويت نحو 29 ألف شكوى منذ مارس، اعتراضاً على قرارات سحب أو فقد الجنسية.
تفاصيل عمل لجنة التظلُّمات الحكومية وتعديلات الجنسية
تأتي هذه التظلمات بالتزامن مع استكمال مجلس الوزراء مراجعة مشروع مرسوم لتعديل قانون الجنسية الصادر عام 1959.
تهدف التعديلات إلى ضبط منظومة التجنيس ومنع انتقال الجنسية تلقائياً للزوجة الأجنبية بعد اكتساب زوجها الجنسية.
كما تشمل التعديلات توسيع حالات السحب لتشمل ازدواج الجنسية، والتزوير، والجرائم المخلة بالشرف أو الأمن العام.
دور لجنة التظلُّمات الحكومية في حماية الحقوق
تم تشكيل لجنة التظلُّمات الحكومية بشكل مستقل، وتتيح الطعن الإلكتروني على مدار الأسبوع عبر بوابة رسمية وخطوط مساعدة.
تسهم اللجنة في تعزيز الشفافية وضمان العدالة للمتضررين من قرارات فقد أو سحب الجنسية.
ويشرف على الملف النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية ضمن لجنة عليا لمتابعة ملفات الجنسية.
الإجراءات الحكومية حول الجنسية والتجنيس
أعلن المصدر الحكومي أن المشروع الجديد يتضمن اعتماد اختبارات DNA كأداة علمية للتحقق من النسب ضمن شروط التجنيس.
ويصدر وزير الداخلية قرارات تنظيمية تُحدد ضوابط استخدام هذه الوسائل العلمية وفقاً لمعايير قانونية دقيقة.
تعمل اللجنة العليا للتحقيق في ملفات الجنسية بوتيرة يومية، مع إحالة أي شبهة تزوير إلى القضاء المختص مباشرة.
تفاعل لجنة التظلُّمات الحكومية مع الحملة الوطنية
تزامناً مع الحملة الحكومية الموسعة، تواصل لجنة التظلُّمات الحكومية استقبال التظلمات دون انقطاع منذ بدء الحملة.
وقد تجاوز عدد المتضررين الذين لجأوا إلى اللجنة 29 ألف مواطن، معظمهم من زوجات كويتيين فقدن الجنسية.
وتُعد هذه الخطوة جزءاً من خطة شاملة لصون الهوية الوطنية ومعالجة الثغرات السابقة في نظام التجنيس.
الخطوات التشريعية القادمة والتطبيق العملي
بعد إقرار مجلس الوزراء، يُرفع مشروع المرسوم بقانون إلى سمو الأمير للتصديق قبل النشر الرسمي في الجريدة المعتمدة.
كما ستصدر وزارة الداخلية لوائح تنفيذية توضح آليات السحب والإجراءات الإلكترونية المعتمدة للتظلُّم.
وتبقى لجنة التظلُّمات الحكومية ركيزة أساسية في ضمان حقوق المتظلمين خلال المرحلة القادمة من الإصلاحات.
