وافق مصرف الشارقة الإسلامي (المصرف)، خلال اجتماع جمعيته العمومية السنوي، على زيادة رأس ماله عبر طرح إستراتيجي لحقوق الأولوية يهدف لجمع 2.59 مليار درهم. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز النمو الداخلي للمصرف وتوفير قيمة طويلة الأمد للمساهمين، حيث يمنح الإصدار المساهمين فرصة للاكتتاب في الأسهم الجديدة والمشاركة في مسيرة نجاح المؤسسة، مع ضمان تلبية المتطلبات التنظيمية المتغيرة وتحقيق عوائد مستدامة.
التفاصيل المالية لعملية ااكتتاب مصرف الشارقة الإسلامي
بموجب المقترح، سيرتفع رأس المال المصدر للمصرف من 3,235,677,638 درهماً ليصل إلى 4,314,236,850 درهماً، وذلك عبر إصدار ما يصل إلى 1,078,559,212 سهماً جديداً. وقد حُدد سعر الإصدار بـ 2.40 درهم للسهم الواحد، موزعة بين 1.00 درهم كقيمة اسمية و1.40 درهم كعلاوة إصدار. ويعتزم المصرف توظيف صافي العوائد في تدعيم القاعدة الرأسمالية لتجاوز معايير الكفاية التنظيمية، وتوسيع الميزانية العمومية، وضمان استمرارية العوائد المجزية.
الدعم الحكومي والتزام كبار المساهمين
أعلنت حكومة الشارقة دعمها الكامل لهذه الزيادة من خلال أذرعها الاستثمارية (شركة الشارقة لإدارة الأصول وصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي). وأكدت الحكومة التزامها بالاكتتاب الكامل في حصتها النسبية من الأسهم المطروحة، مما يعكس ثقتها الكبيرة في طموحات المصرف المستقبلية ودورها كمساهم رئيسي في توجهاته الإستراتيجية.
إدارة عملية الاكتتاب
على صعيد الجوانب التنظيمية، تم تعيين “الإمارات دبي الوطني كابيتال” مديراً للاكتتاب، و”بنك الإمارات دبي الوطني” كبنك تلقي الاكتتاب الرئيسي، بالإضافة إلى “مصرف الشارقة الإسلامي” كبنك لتلقي الاكتتاب أيضاً.
