في الشارقة، «كذبة أبريل» لم تعد مجرد مزحة عابرة؛ فالنيابة العامة حذّرت من أن المزاح القائم على الشائعات أو الأخبار الكاذبة قد يعرّض صاحبه للسجن وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم.
تحذير رسمي من «نيابة الشارقة»
- نيابة الشارقة أوضحت، عشية الأول من أبريل، أن اتخاذ «كذبة أبريل» ذريعة لتداول شائعات أو اختلاق حوادث وهمية يندرج تحت طائلة القوانين الاتحادية لمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
- شددت على أن المزاح عبر نشر أخبار كاذبة يمكن أن يكدّر الأمن العام ويثير الذعر بين الناس، وهو ما يعاقب عليه قانون الجرائم والعقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، وفق النصوص المنظمة لنشر الشائعات الكاذبة.
عقوبات صارمة لنشر الشائعات
- القوانين الاتحادية، ولا سيما قانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنص على الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم لكل من يستخدم الإنترنت أو وسائل التقنية لنشر أو إعادة نشر أخبار أو شائعات كاذبة تخالف ما تعلنه الجهات الرسمية أو تثير الفزع بين الجمهور.
- وتشتد العقوبة لتصل إلى ما لا يقل عن سنتين في السجن وغرامة لا تقل عن 200 ألف درهم إذا تم ذلك في أوقات الأزمات أو الكوارث أو بما يضر بالأمن أو الاقتصاد الوطني، ما يجعل «المزاح» في هذه السياقات مغامرة قانونية خطرة.
مسؤولية الأفراد ووسائل التواصل
Advertisement
- الجهات المختصة نبّهت إلى أن المسؤولية لا تقع فقط على من يختلق الكذبة، بل تشمل أيضاً من يعيد نشرها أو يساهم في انتشارها على منصات التواصل دون التحقق من صحتها، إذ يمكن ملاحقتهم قانونياً باعتبارهم جزءاً من دائرة نشر الشائعة.
- كما دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الانجراف وراء «ترندات» كذبة أبريل أو المحتوى المصنوع باستخدام أدوات رقمية أو ذكاء اصطناعي يوهم بوقوع حوادث أو اعتداءات داخل الدولة.
«مزحة» قد تنتهي في أروقة المحاكم
- الرسالة الأساسية من تحذيرات الشارقة واضحة: ما يُحسبه البعض «مزاحاً» عبر اختلاق حرائق أو حوادث أو اعتقالات وهمية، قد ينتهي بصاحبه متهماً أمام القضاء، خصوصاً إذا ترتب على ما نشره هلع بين الناس أو استنفار للجهات الأمنية.
- لذلك، تؤكد الجهات القانونية أن أفضل طريقة للاحتفال بأول أبريل هي الامتناع عن أي «كذبة» يمكن أن تتحول إلى جريمة رقمية، والالتزام بروح المسؤولية عند استخدام منصات التواصل، حفاظاً على سلامة المجتمع وتجنّباً لعقوبات قاسية لا تقل عن السجن والغرامات الكبيرة.
