وزراء مالية أوروبيون يطالبون بتحديد سقف أرباح شركات الطاقة

دعا وزراء مالية خمس دول أوروبية إلى فرض قيود على أرباح شركات الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم، في ظل تداعيات الحرب في إيران وتأثيرها على أسواق النفط والغاز

فريق التحرير

ملخص المقال

إنتاج AI

يطالب وزراء مالية خمس دول أوروبية بوضع سقوف لأرباح شركات الطاقة لمواجهة ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في إيران، وتخفيف الضغوط التضخمية على الأسر والاقتصاد. تأتي هذه الدعوة بعد تجربة ناجحة في عام 2022، وتهدف إلى توزيع الأعباء بشكل عادل في ظل اضطرابات أسواق الطاقة.

النقاط الأساسية

  • خمس دول أوروبية تطالب بوضع سقف لأرباح شركات الطاقة.
  • الهدف هو تخفيف الضغط التضخمي على الأسر والاقتصاد.
  • تأتي المطالب وسط ارتفاع التضخم وزيادة أسعار النفط عالميًا.

طالب وزراء مالية خمس دول في الاتحاد الأوروبي بفرض سقوف على أرباح شركات الطاقة، في محاولة لاحتواء ارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في إيران، وما يترتب عليه من ضغوط تضخمية متزايدة على الاقتصاد والأسر الأوروبية. ووقّع وزراء من ألمانيا وإيطاليا والبرتغال والنمسا، إلى جانب إسبانيا، رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية، أشاروا فيها إلى وجود اختلالات في السوق بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، مؤكدين ضرورة توزيع الأعباء بشكل عادل.

وأشار الوزراء إلى تجربة عام 2022، حين فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة، داعين إلى تطبيق آلية مماثلة سريعًا على مستوى الاتحاد، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين. وتزامن ذلك مع ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.5% خلال مارس مقارنة بـ1.9% في فبراير، مدفوعًا بزيادة أسعار النفط، في وقت أسهمت فيه التوترات وإغلاق معظم حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في زيادة الضغوط على أسواق الطاقة، وسط توقعات باستمرار الاضطرابات لفترة قادمة.