ارتفع إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية العام 2024 بنسبة 10%، لتسجل نحو 3.5 ترليون دولار أمريكي مقارنة مع نهاية 2023، وفق إحصاءات المركز الإحصائي الخليجي.
نمو الودائع والقروض
بلغ إجمالي ودائع البنوك نحو 2.1 ترليون دولار بنهاية 2024، بارتفاع نسبته 9.6% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ رصيد القروض المقدمة نحو 2.1 ترليون دولار، مسجلاً زيادة 9.9%، مع تركز 80.7% من القروض على القطاع الخاص.
وسجلت نسب القروض المتعثرة انخفاضاً خلال الفترة من 2020 إلى 2024، وإن تفاوتت بين دول المجلس، فيما تراوحت نسبة القروض إلى الودائع بين 66% و125%، وذلك وفقًا لوام.
استقرار رأس المال وكفاية السيولة
واصلت نسب كفاية رأس المال للبنوك الخليجية ارتفاعها عن الحد الأدنى التنظيمي للجنة “بازل 3″، لتتراوح بين 17.8% و32% مقارنة بالحد الأدنى المطلوب البالغ 8%. ما يعكس قوة القطاع المصرفي واستقراره المالي.
صافي الأرباح والنمو المستدام
شهدت البنوك التجارية خلال الأعوام الأربعة الماضية نمواً ملحوظاً في صافي الأرباح، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، مما يعكس قدرة القطاع على الاستمرار في تحقيق أداء قوي ومستدام.
