شهدت الأسواق الأوروبية انتعاشاً طفيفاً مع بداية تداولات الأسبوع، حيث سجل ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد عمليات بيع مكثفة يوم الجمعة الماضية. وقد جاء هذا الارتفاع مدفوعاً بتحسن في أداء القطاع المصرفي البريطاني، في حين تأثرت الأسهم السويسرية سلباً بقرارات جمركية أمريكية جديدة، وفقا لوكالة رويترز.
ارتفاع الأسهم الأوروبية يقود المؤشرات نحو الانتعاش
سجّل المؤشر الأوروبي “ستوكس 600” ارتفاعاً بنسبة 0.2% خلال التعاملات الصباحية، بعد أن تكبد أكبر خسارة يومية له منذ أكثر من ثلاثة أشهر. هذه الخسائر جاءت على خلفية فرض رسوم أمريكية جديدة طالت عدة دول. وقد تنوع أداء المؤشرات الأوروبية، حيث ارتفع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 0.6%، ومؤشر “كاك 40” الفرنسي بنسبة 0.55%، بينما أضاف مؤشر “فوتسي 100” البريطاني نحو 0.2%.
القطاع المصرفي البريطاني يدعم ارتفاع الأسهم الأوروبية
كان القطاع المصرفي في المملكة المتحدة من أبرز الداعمين لارتفاع الأسهم الأوروبية. وحققت أسهم بنك “لويدز” مكاسب قوية بنسبة 6.3%، لتتصدر مؤشر “ستوكس 600”. هذا الأداء القوي جاء بعد قرار قضائي بإلغاء حكم سابق بشأن عمولات تمويل السيارات، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالبنوك البريطانية.
تراجع الأسهم السويسرية تحت ضغط الرسوم الجمركية
في المقابل، عانت الأسهم السويسرية من انخفاض حاد عقب عودة التداول بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة. فقد تراجع مؤشر “إس.إم.آي” بنسبة 1.5%، مسجلاً أدنى مستوياته منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة التي بلغت 39% على الصادرات السويسرية، وهي أعلى من مثيلاتها المفروضة على باقي الدول الصناعية الكبرى.
قطاعات الأدوية والسلع الفاخرة تتعرض للضغوط
تأثرت شركات الأدوية بشكل ملحوظ بعد توجيه الرئيس الأمريكي رسائل إلى شركات كبرى يطالبها بخفض أسعار الأدوية. وتراجع سهم “نوفارتيس” بنسبة 1.3%، بينما خسر سهم “روش” 2.3%. أما شركات السلع الفاخرة مثل “ريتشمونت” و”سواتش”، فقد سجلت انخفاضاً بأكثر من 1.5% لكل منهما، نتيجة اعتمادها الكبير على التصدير للسوق الأمريكية.
من جهته، أشار وزير الأعمال السويسري إلى أن الحكومة تدرس إعادة النظر في عرضها التجاري المقدم إلى الولايات المتحدة، محذراً من أن هذه التطورات قد تدفع الاقتصاد نحو الركود.
تسوية قانونية لبنك يو.بي.إس
وفي تطور منفصل، أعلن بنك “يو.بي.إس” السويسري عن توصله إلى اتفاق لتسوية قضايا مالية تعود لفترة ما قبل أزمة 2008، بقيمة 300 مليون دولار، تتعلق بإصدار أوراق مالية مضمونة بقروض عقارية، وهو ما يمثل خطوة لتصفية آثار استحواذه على بنك “كريدي سويس”.
