أعلنت شركة هيونداي موتور اليوم الأحد عن استثمار هيونداي موتور الأضخم في تاريخها بقيمة 125.2 تريليون وون (86 مليار دولار)، يوجَّه إلى تطوير الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات المستقبلية على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، ضمن خطة لتعزيز القاعدة الصناعية المحلية في كوريا الجنوبية. وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
أكبر خطة استثمارية في تاريخ الشركة
ذكرت وكالة يونهاب أن هذا الاستثمار الواسع يهدف إلى تأمين «القوة الدافعة للنمو الأساسية» للشركة، ويأتي عقب نشر وثيقة حقائق مشتركة بين سيؤول وواشنطن تضمنت تفاصيل أحدث اتفاق تجاري بين البلدين، والذي خفض الرسوم الأمريكية على السيارات الكورية المستوردة وقطع الغيار من 25% إلى 15%.
وجاء الإعلان بعد فترة قصيرة من اجتماع المدير التنفيذي للشركة أويسون تشونغ مع الرئيس لي جاي ميونغ وعدد من كبار المسؤولين الاقتصاديين، لمناقشة التدابير المتصلة باتفاقية التعريفات الجمركية الجديدة.
محركات نمو تكنولوجي واستراتيجي
أوضحت الشركة أن استثمار هيونداي موتور يهدف إلى تأمين محركات النمو المستقبلية للمجموعة، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المعرفة بالبرمجيات، والروبوتات.
ويأتي هذا التوجه بعد إصدار ورقة الحقائق المشتركة التي خفضت الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات الكورية وقطع غيارها، وهو ما اعتبرته الشركة عاملاً مهماً في دعم خططها التوسعية الدولية.
زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات
وقالت هيونداي إن حجم استثمارها للفترة بين عامي 2026 و2030 يزيد بنسبة 40% عن إجمالي استثماراتها البالغة 89.1 تريليون وون خلال السنوات الخمس السابقة.
وسيوجَّه 50.5 تريليون وون من المبلغ إلى الأعمال المستقبلية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والروبوتات، بينما تُخصَّص 38.5 تريليون وون لمشروعات البحث والتطوير، و36.2 تريليون وون لتوسعة مرافق الإنتاج.
تأثير الاتفاق التجاري وخفض الرسوم الجمركية
تخطط المجموعة أيضاً لتحمل الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة هذا العام بأثر رجعي على الشركات الشريكة التي تزود مصانع هيونداي موتور وكيا في الولايات المتحدة بقطع الغيار.
وقدر المحللون أن خفض الرسوم الجمركية سيؤدي إلى توفير نحو 4 تريليونات وون من التكاليف الإضافية، مما يعزز القدرة التنافسية للشركة في الأسواق العالمية.
التزام طويل الأمد بدعم الاقتصاد الكوري
أكدت الشركة في بيانها أنها ستواصل دعم النمو الاقتصادي في كوريا الجنوبية من خلال الاستثمار المحلي واسع النطاق، إلى جانب توسيع برامج المساندة للشركات الشريكة لتعزيز تنافسية صناعة السيارات الوطنية.
