الولايات المتحدة تقلص الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية إلى 15%

أعلنت وزارة التجارة الأميركية خفض الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات، من 25% إلى 15% بأثر رجعي اعتباراً من نوفمبر، في خطوة تعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

فريق التحرير
خفض الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية

ملخص المقال

إنتاج AI

أكد وزير التجارة الأميركي تخفيض الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات، من 25% إلى 15% بأثر رجعي ابتداءً من نوفمبر. وتأتي هذه الخطوة بعد تقديم كوريا الجنوبية تشريعاً لتنفيذ التزاماتها الاستثمارية مع الولايات المتحدة.

النقاط الأساسية

  • تخفيض الرسوم الجمركية على واردات كوريا الجنوبية من 25% إلى 15% بأثر رجعي.
  • إلغاء الرسوم على قطع غيار الطائرات ومواءمة المعدل التبادلي مع اليابان والاتحاد الأوروبي.
  • وضع سقف للرسوم المستقبلية على أشباه الموصلات والأدوية بنسبة 15%.

أكد وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك أن الرسوم الجمركية العامة على الواردات من كوريا الجنوبية، بما في ذلك السيارات، ستُخفَّض من 25 في المائة إلى 15 في المائة بأثر رجعي، بدءاً من الأول من نوفمبر، وذلك عقب تقديم كوريا الجنوبية تشريعاً برلمانياً لتنفيذ التزاماتها الاستثمارية الاستراتيجية مع الولايات المتحدة. وفقا لـ رويترز.

خفض الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية

أوضح لوتنيك في بيان رسمي أن هذه الخطوة تتيح الاستفادة الكاملة من اتفاقية التجارة الثنائية الموقعة بين كوريا الجنوبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيراً إلى أن واشنطن ستلغي أيضاً الرسوم الجمركية على قطع غيار الطائرات، وستعمل على مواءمة المعدل التبادلي لكوريا الجنوبية مع كل من اليابان والاتحاد الأوروبي.

تفاصيل الاتفاق التجاري الثنائي

تنص الاتفاقية التجارية على وضع سقف للرسوم المستقبلية المتعلقة بالأمن القومي على أشباه الموصلات والأدوية بنسبة لا تتجاوز 15 في المائة، لتضع كوريا الجنوبية في موقع مماثل لليابان وتايوان من حيث المعاملة التجارية. وتأتي هذه الخطوة بعد مراجعة أميركية شاملة لسياسات الرسوم ضمن إطار الأمن الاقتصادي.

إلغاء جزئي للرسوم المفروضة سابقاً

Advertisement

سبق أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على الواردات القادمة من كوريا الجنوبية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962، إلى جانب رسوم إضافية وُصفت بـ«المتبادلة» بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977. ومن المتوقع أن تُراجع المحكمة العليا الأميركية قريباً شرعية هذه الرسوم، بعد أن أبدت خلال جلساتها الأخيرة شكوكاً حول أساسها القانوني.