أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن ضريبة الصناعيين ستكون 10 بالمئة فقط ضمن النظام الضريبي الجديد. وأكد أن 25% من حصيلة ضريبة المبيعات، التي ستستحدث بدلاً عن ضريبة الإنفاق الاستهلاكي، سيتم تخصيصها لدعم الصناعة والتصدير. وفقا لـ سانا.
تشاركية مع القطاع الصناعي
خلال اجتماع الهيئة العامة لغرفة صناعة دمشق وريفها، شدد الوزير برنية على اعتماد الحكومة مبدأ التشاركية الفعلية مع غرف الصناعة والتجارة في رسم السياسات الاقتصادية، مؤكداً أن أي قرارات مستقبلية لن تصدر دون حوار مسبق مع ممثلي القطاع الصناعي.
إعفاء المنشآت المتضررة وخطط دعم الإنتاج
أوضح الوزير أن هناك إعفاء كاملاً للمنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، بهدف دعم إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة. كما أشار إلى إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي اعتباراً من عام 2026 واستبدالها بضريبة مبيعات لدعم القطاع الصناعي بشكل مباشر.
لجنة مشتركة لمراجعة القوانين الجمركية
أفاد برنية بتشكيل لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية، لمراجعة قوانين التعرفة الجمركية والمنع والمنح بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار.
تعزيز الصادرات وتحفيز الاقتصاد الوطني
وأكد الوزير أن الهدف الأسمى للإجراءات هو تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة الصادرات، التي تراجعت بنسبة 90% منذ عام 2010، مشيراً إلى أن الدولة ستواصل تقديم الدعم لضمان استمرار الصناعة الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
اعتماد أحدث الأنظمة التكنولوجية في العمل الضريبي
وقالت وزارة المالية إن رؤيتها ترتكز على سياسة ضريبية فعالة تحقق التوازن بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تقديم خدمات ضريبية متميزة تعتمد على أحدث الأنظمة التكنولوجية.
