أظهرت دراسة جديدة أجراها معهد مومنتوم لأبحاث الاقتصاد أن النمسا تحتل المرتبة الثالثة بين دول الاتحاد الأوروبي من حيث تبني سياسات مالية تقشفية صارمة تهدف إلى إعادة هيكلة الميزانية وتقليص العجز، تماشياً مع متطلبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالعجز المفرط.
وتسعى الحكومة النمساوية إلى تقليص عجز الميزانية من خلال توفير 6.4 مليار يورو خلال العام الجاري و8.7 مليار يورو في العام المقبل، في ظل عجز مالي يبلغ نحو 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.
ووفقاً للدراسة، تحتل مالطا المرتبة الأولى بين دول الاتحاد من حيث صرامة التقشف بمعدل عجز 1.9%، تليها رومانيا بنسبة 1.4%، ثم النمسا في المركز الثالث. ويُعد برنامج الحكومة النمساوية لتقليص العجز من بين الأكثر تشدداً في أوروبا.
وأشار تقرير المعهد إلى أن النمسا يُتوقع أن تكون من أكثر دول الاتحاد الأوروبي اقتصاداً وإدخاراً بحلول عام 2026، لتحتل المركز السادس من أصل 27 دولة، مع تبني موقف مالي إيجابي بنسبة 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي.
