استقرت صادرات النمسا السلعية في عام 2025، مسجلة تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.7% على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات تحسناً ملحوظاً في نهاية العام بزيادة بلغت 3.8% في نوفمبر و3.4% في ديسمبر، مقارنة بالعام السابق، رغم تباطؤ الطلب الخارجي والنشاط الصناعي لدى بعض الشركاء التجاريين
أداء القطاعات المختلفة
أوضح تقرير البنك الوطني النمساوي أن أداء قطاع الصادرات اتسم بالاستقرار النسبي مع تراجع طفيف على أساس سنوي، دون تسجيل انكماش حاد في إجمالي قيمة الصادرات. وأشار التقرير إلى تأثير بعض القطاعات على هذا التراجع، أبرزها قطاع الأدوية وصناعة السيارات وقطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار الوقود.
تحديات التجارة الخارجية
أفاد التقرير بأن سياسة الجمارك الأمريكية خلّفت آثاراً كبيرة على الشركات النمساوية، حيث انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة بنسبة 21% في الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، نتيجة ضغوط الأسعار العالمية وإجراءات التقشف الحكومية في الدول المستهلكة.
تفاؤل حذر بالعام القادم
أعرب رجال الاقتصاد عن تفاؤل حذر، مؤكّدين نجاح اقتصاد النمسا في تجاوز أزمة الركود الاقتصادي رغم الاضطرابات العالمية والتغيرات الجيوسياسية. وأوضح البنك الوطني أن قطاع التصدير اجتاز عام 2025 بأضرار طفيفة، مع أمل حدوث انتعاش مستدام للصادرات في 2026، بشرط استقرار العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.
