قررت هيئة الرقابة المالية في مصر إلزام صناديق التأمين الحكومية في مصر بالاستثمار في الأسهم المقيدة في البورصة عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تهدف إلى تنشيط سوق المال وتنويع قنوات الاستثمار.
تفاصيل القرار الجديد
ينص القرار على إلزام الصناديق باستثمار ما يتراوح بين 5% إلى 20% من إجمالي أموالها في الأسهم، إذا تجاوزت استثماراتها 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز قيمة الأموال المستثمرة في كل صندوق مفتوح 5% من جملة أموال الصندوق، أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار.
مهلة لتوفيق الأوضاع
منحت هيئة الرقابة المالية صناديق التأمين الحكومية مهلة مدتها 6 أشهر قابلة للتمديد لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع القرار الجديد، بما يتيح لها إعادة توزيع استثماراتها وفق المعايير المحددة.
حجم الصناديق واستثماراتها الحالية
يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة لدى الهيئة 6 صناديق، فيما يصل إجمالي حجم استثماراتها إلى نحو 2.1 مليار جنيه. وتتنوع هذه الاستثمارات بين صناديق استثمار نقدية ودخل ثابت، وأسهم في شركات غير مقيدة، إلى جانب حسابات جارية، وأذون خزانة، وودائع بنكية.
