أصدر محمد بن راشد قانون تنظيم أنشطة المقاولات في دبي بهدف تعزيز الشفافية وتحقيق التميز التشريعي في القطاع.
قانون تنظيم أنشطة المقاولات يعزز البيئة الاستثمارية
جاء القانون الجديد لتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، واضعاً إطاراً قانونياً شاملاً يضبط أداء القطاع ويصنف المقاولين وفق قدراتهم. يهدف القانون إلى تحقيق جودة عالية في المشاريع وتعزيز الشفافية والتنسيق بين الجهات، كما يدعم القانون النمو العمراني في الإمارة، ويواكب المعايير التخطيطية والتنظيمية المعتمدة في دبي، ويمنح دفعة قوية للبيئة الاستثمارية.
اللجنة المختصة بتطوير أنشطة المقاولات
نصّ القانون على إنشاء لجنة تُسمى “لجنة تنظيم وتطوير أنشطة المقاولات”، يرأسها ممثل عن بلدية دبي. تضم اللجنة أعضاء من الجهات المعنية في الإمارة.
- تحديد أنشطة المقاولات والجهة المشرفة على كل نشاط
- متابعة تنفيذ أحكام القانون
- اقتراح السياسات اللازمة وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة
- اعتماد مدونة السلوك المهني
مهام بلدية دبي في تنفيذ القانون
أسند القانون إلى بلدية دبي مهام تنفيذية مهمة تشمل تطوير نظام إلكتروني موحد وربطه بمنصة “استثمر في دبي”. يُستخدم النظام لتسجيل وتقييم وتصنيف المقاولين وتحديث بياناتهم باستمرار، كما تُنشئ البلدية سجلاً إلكترونياً يحتوي على بيانات المقاولين وفئات تصنيفهم، إلى جانب إصدار شهادات الكفاءة الفنية للعاملين في المجال.
شروط قيد المقاولين والتزاماتهم
حددت المادة المتعلقة بالقيد شروط تسجيل المقاول في السجل. يتم القيد لمدة سنة قابلة للتجديد، ويُلزم المقاول بما يلي:
- الالتزام بتشريعات البناء والبيئة والصحة والسلامة
- الاحتفاظ بالمعايير الفنية والإدارية التي استند إليها تصنيفه
- الاستعانة فقط بكوادر معتمدة ومقيدة في السجل
- عدم تجاوز حدود نشاطه أو التعاقد في مشاريع تفوق قدراته
- عدم تنفيذ مشاريع صورية لصالح الغير
الائتلافات والمقاولة من الباطن
يتيح القانون للمقاولين إسناد جزء من أعمالهم لمقاولين آخرين بشروط محددة وموافقة مسبقة من الجهة المختصة. كما يُسمح بتشكيل ائتلافات بين عدة مقاولين لتنفيذ مشروع واحد إذا اقتضت طبيعة المشروع ذلك.
الغرامات والتدابير التأديبية بحق المخالفين
يفرض القانون غرامات تتراوح بين ألف و100 ألف درهم، وتُضاعف في حال تكرار المخالفة خلال سنة. وتتضمن التدابير التأديبية:
- إيقاف المقاول عن العمل لمدة لا تزيد على سنة
- تنزيل فئة تصنيفه
- شطب قيده من السجل
- إلغاء رخصته التجارية
- إيقاف الكادر الفني وإلغاء شهاداته
قانون تنظيم أنشطة المقاولات ومهلة التوفيق
أوجب القانون على جميع المقاولين القائمين حالياً توفيق أوضاعهم خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه. يمكن تمديد المهلة لمدة مماثلة وفقاً لتقدير اللجنة، وفي حال انتهاء فترة القيد أثناء المهلة، يُعاد القيد مع التزام المقاول بتقديم إقرار خطي يضمن التوفيق خلال الفترة المحددة.
رؤية دبي المستقبلية وتنظيم القطاع
يتكامل قانون تنظيم أنشطة المقاولات مع رؤية دبي التنموية التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة والشفافية في القطاعات الحيوية. ويُعد خطوة محورية في تطوير الإطار التشريعي والبنية المؤسسية لقطاع المقاولات، مواكباً لأفضل الممارسات الدولية.
يُلغي هذا القانون كل ما يخالفه من تشريعات سابقة، ويُبقي على القرارات التي لا تتعارض معه لضمان سلاسة التطبيق واستمرارية الإجراءات التنظيمية.
