أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أن السعودية ماضية في الحفاظ على معدل نمو للقطاع غير النفطي يتراوح بين 4.5% و5.5% سنوياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة. لكنها حذرت من أن التوسع السريع في الإقراض وقطاع التأمين قد يفرض تحديات على البنوك وشركات التأمين.
وترجح الوكالة استمرار الحكومة في الإنفاق المرتبط بمشاريع رؤية 2030، مع احتمال ارتفاع الدين الحكومي إلى نحو 36% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ26% في نهاية 2024.
وأضافت “موديز” أن التحول التدريجي نحو زيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيساعد على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الجدارة الائتمانية للمملكة.
نمو الاقتصاد غير النفطي يدفع البنوك نحو تنويع مصادر التمويل
أشارت الوكالة إلى أن التوسع في الاقتصاد غير النفطي أدى إلى زيادة الطلب على الائتمان بما يفوق نمو الودائع المحلية لدى البنوك، ما دفع البنوك السعودية إلى تنويع مصادر التمويل لتشمل الإصدارات في أسواق المال والقروض المجمعة.
كما سيتم استحداث احتياطي رأسمالي إضافي بنسبة 1% خلال العام القادم من قبل البنك المركزي السعودي لمواجهة مخاطر تقلبات السوق.
