تخطط حكومة رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايشي للإعلان عن ميزانية أولية قياسية للسنة المالية التي تبدأ في أبريل المقبل، مع زيادة الإنفاق بوتيرة أسرع من معدل التضخم السائد في البلاد.
تفاصيل الميزانية القياسية
وأوضحت تاكايشي، اليوم الخميس، أن ميزانية عام 2026 ستبلغ نحو 122.3 تريليون ين، أي ما يعادل 786 مليار دولار، بزيادة نسبتها 6.3% مقارنة بميزانية العام الحالي، لتصبح الأضخم في تاريخ اليابان.
تمويل الميزانية وخفض الاعتماد على الدين
وتعتزم الحكومة جمع نحو 29.6 تريليون ين من خلال إصدار سندات حكومية جديدة لتمويل الإنفاق الضخم، مع السعي إلى خفض نسبة اعتماد الميزانية على الدين إلى 24.2% مقارنة بـ24.9% في السنة المالية الحالية، وفق ما أكدت رئيسة الوزراء.
توازن بين النمو والاستدامة
وأشارت تاكايشي إلى أن الميزانية تحقق توازناً بين تعزيز النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة المالية، خصوصاً في ظل الضغوط التضخمية التي تواجهها البلاد، إذ ظل مؤشر أسعار المستهلك فوق مستوى 2% لأكثر من ثلاث سنوات.
ارتفاع نفقات الضمان الاجتماعي والدفاع
تشهد الميزانية الجديدة ارتفاعاً في الإنفاق الاجتماعي نتيجة الزيادة الكبيرة في نسبة كبار السن، حيث من المتوقع أن تبلغ نفقات الضمان الاجتماعي وحدها 39.1 تريليون ين، وفقاً لتقديرات وكالة «بلومبرغ».
كما خصصت الحكومة نفقات إضافية للدفاع في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية، بما يعكس رغبة حكومة تاكايشي في تعزيز الأمن القومي بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي.
تكاليف خدمة الدين ومعدلات الفائدة
وتتضمن الميزانية أيضاً ارتفاعاً في تكاليف خدمة الدين العام نتيجة زيادة العوائد على السندات الحكومية، إذ تخطط وزارة المالية اليابانية لتحديد معدل فائدة مؤقت عند 3%، وهو المستوى الأعلى منذ عام 1997.
