تعمل الحكومة العراقية على معالجة أزمة السكن في العراق عبر تنفيذ خطة طموحة لبناء 60 مدينة جديدة في مختلف المحافظات، ضمن مساعٍ استراتيجية شاملة تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية.
أزمة السكن في العراق والتخطيط الحكومي
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال اجتماع موسع أهمية المضي في تنفيذ مشروع المدن الجديدة الذي يشمل 60 مدينة سكنية موزعة على جميع أنحاء البلاد. تم حتى الآن إحالة 6 مدن للتنفيذ، فيما تُحال 3 مدن أخرى قريباً.
تواجه الحكومة تحديات في مجالات تسجيل الأراضي وحقوق الملكية والبنى التحتية، إلا أن العمل مستمر وفق الجدول المخطط له.
أزمة السكن في العراق بالأرقام
تشير تقديرات وزارة التخطيط إلى حاجة البلاد لأكثر من مليوني وحدة سكنية. ومع إعلان نتائج التعداد السكاني وبلوغ عدد سكان العراق 46 مليوناً.
برنامج المدن الجديدة لمعالجة أزمة السكن في العراق
ضمن إطار شامل لمواجهة أزمة السكن في العراق، أطلقت الحكومة برنامجاً لبناء 52 مدينة سكنية جديدة في وسط وجنوب العراق. وتشمل الخطة أربع مدن في بغداد.
تُصمم هذه المدن لتكون مستدامة ومتكاملة، وتضم وحدات سكنية ومراكز خدمية وتعليمية وصحية.
التمويل والاستثمار في المشاريع السكنية
تُموَّل أغلب هذه المشاريع بنظام الاستثمار، دون تحميل خزينة الدولة أعباء مباشرة. وقد خصصت وزارة الإعمار والإسكان 950 مليار دينار كقروض عبر صندوق الإسكان، بسقف يصل إلى 60 مليون دينار للمستفيد.
دور الحكومة في مواجهة أزمة السكن في العراق
شدد رئيس الوزراء على ضرورة اعتماد حلول استراتيجية لمعالجة أزمة السكن في العراق، موجهاً بإعداد خطط متكاملة للبنية التحتية وإيصال الخدمات الأساسية للمدن الجديدة.
كما دعا إلى تعزيز الربط بين هذه المدن وطرق النقل الرئيسية لضمان اندماجها الحضري، خاصة في ضواحي بغداد الكبرى.
أهداف الخطة الحكومية
يهدف المشروع إلى تخفيف الضغط السكاني عن المدن الكبرى، وعلى رأسها بغداد التي يُتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 11 مليون نسمة. كما تسعى الحكومة إلى إنشاء مجتمعات متكاملة تشمل جميع مرافق الحياة.
تمثل هذه الخطة ركيزة أساسية في معالجة أزمة السكن في العراق، إلى جانب برامج القروض والإسكان والتطوير العمراني للمناطق العشوائية.
