أعلنت وزارة الصناعة والتجارة الروسية عن اتفاق يمنح الشركات الروسية العاملة في المنطقة الصناعية الروسية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إعفاءات ضريبية وجمركية لمدة تصل إلى 49 عاماً، بهدف جعلها منصة رئيسية للصادرات إلى إفريقيا وأسواق أخرى بحلول عام 2030 وفقا لـ العربية Business.
وتركز الاستثمارات على الصناعات الميكانيكية والكيماوية والدوائية والمعدات الطبية، بما يعزز التصنيع المحلي وزيادة الصادرات المصرية. وأكد خبراء أن هذا التعاون يعكس عمق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وموسكو ويدعم توجهات مجموعة بريكس نحو التنمية المستدامة.
كما أوضح اتحاد الصناعات المصري أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 16 مليار دولار في 2024، مع تزايد استخدام العملات المحلية في المعاملات لتقليل الاعتماد على الدولار.
