إعفاء الرخص التجارية في رأس الخيمة من الرسوم لعامين بتوجيه من الحاكم

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي بإعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء من الرسوم لمدة عامين، دعماً لأصحاب المشاريع وتعزيزاً لاستدامة الأعمال في رأس الخيمة.

فريق التحرير
فريق التحرير
فيليبا هاريسون رئيسة تنفيذية جديدة

ملخص المقال

إنتاج AI

أمر الشيخ سعود بن صقر القاسمي بإعفاء الرخص التجارية المتضررة من مشاريع البنية التحتية في الرفاعة والجزيرة الحمراء برأس الخيمة من الرسوم لمدة عامين، بهدف دعم أصحاب المشاريع وتعزيز استمرارية أعمالهم.

النقاط الأساسية

  • الشيخ سعود القاسمي يعفي الرخص التجارية المتضررة في الرفاعة والحمراء من الرسوم لسنتين.
  • يهدف القرار إلى دعم أصحاب المشاريع وضمان استمرارية أعمالهم في رأس الخيمة.
  • يعكس القرار التزام رأس الخيمة بسياسات اقتصادية تدعم النمو المستدام والاستثمار.

وجّه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، بإعفاء الرخص التجارية للمنشآت المتضررة من أعمال مشاريع البنية التحتية في منطقتي الرفاعة والجزيرة الحمراء من الرسوم لمدة عامين، وذلك في إطار حرص سموه على دعم أصحاب المشاريع والمنشآت التجارية وتعزيز استمرارية أعمالهم.

دعم مجتمع الأعمال واستدامة النشاط الاقتصادي

يجسد توجيه سموه نهج حكومة رأس الخيمة في دعم مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، والتخفيف من الأعباء الناتجة عن مشاريع التطوير الجارية في الإمارة، بما يسهم في ضمان استدامة النشاط الاقتصادي وتعزيز جاذبية رأس الخيمة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال.

تعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي

وأوضحت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن القرار يعكس رؤية القيادة الرشيدة في دعم بيئة الأعمال المحلية وتمكينها من تجاوز التحديات المؤقتة، مشيرةً إلى أن الإعفاء من الرسوم سيسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المحلي وتحفيز عجلة النمو في الإمارة.

توجهات اقتصادية متوازنة

Advertisement

ويؤكد هذا التوجيه التزام رأس الخيمة بسياسات اقتصادية متوازنة تدعم النمو المستدام، وتوفر بيئة محفزة للابتكار والاستثمار، وتضمن استمرار ازدهار مجتمع الأعمال رغم تحديات التطوير العمراني والبنية التحتية.